+A
A-

رواد أعمال لـ "البلاد": (LMRA) تجني آلاف الدنانير من "كليك" رسوم إلكترونية

 

  • لا لإرهاق كاهل ميزانيات رواد وأصحاب الأعمال
  • فرض رسوم على خدمات اعتيادية غير مجدي

انتقد رواد وأصحاب أعمال عبر "البلاد" إرهاق كاهل ميزانياتهم من احتساب هيئة تنظيم سوق العمل رسوم خدمة على طلبات الكترونية اعتيادية كانت تقدّمها الهيئة مجانا لأنها لا تتضمن أيّ أعباء إدارية.

وقالوا للصحيفة أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان بصفته رئيسا لمجلس إدارة الهيئة أصدر قرارا في 27 أغسطس 2017 فرض احتساب رسم خدمة قدره 5 دنانير على الطلبات المقدَّمة لدى الهيئة بالحصول على التصاريح والخدمات الآتية: تسجيل صاحب العمل لمنشآته، وإصدار وتجديد وإلغاء تصريح العمل بجميع فئات التصاريح، وتسجيل إخطار ترك العمل، ورفع عدد تصاريح العمل، تأشيرات دخول وإقامة أفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي.

وبينوا أن فرض هذا الرسم مقابل الضغط بـ "كليك" على طلب تنفيذ الخدمة عبر الموقع الالكتروني للهيئة يضع علامة استفهام كبيرة حول توجه تصاعد حجم كرة جليد فرض الرسوم على القطاع الخاص وتكبيده إطفاء مديونيات وخسائر ليس سببا فيها.

وناشدوا عبر الصحيفة الوزير حميدان إعادة النظر في فرض هذه الرسوم والتراجع عنها بالإضافة للتشاور مع غرفة تجارة وصناعة البحرين والجمعيات المهنية المتخصصة.

 

استرداد الكلفة

وبينوا أنه ومن خلال الإحصاءات الرسمية للهيئة فإن إجمالي عدد العمليات التي أنجزها قطاع البت في تصاريح رخص العمل خلال العام 2016 بلغ 680310 معاملات، تتوزع على طلبات تصاريح العمل الجديدة وطلبات انتقال العامل، وتغيير المهنة، وتخويل الوكلاء وطلبات رفع السقف وتراخيص العمل المؤقتة وطلبات إلغاء العمالة.

وبينوا أنهم يدعمون توجه الدولة لاسترداد كلفة الخدمات المقدمة، وهو مبدأ يساوي بين نوع الخدمة وكلفتها، ولكن من غير المناسب فرض رسوم على خدمات مجانية أو تحديد مبالغ لا تتناسب مع نوع الخدمة، وذلك تحت شعار استرداد كلفة الخدمات، وتكون نتيجة ذلك جني آلاف الدنانير لخدمات اعتيادية.

وقالوا أنهم اليوم وبعد مرور أكثر من شهر على تطبيق قرار فرض الرسوم الجديدة فإنهم يحاكمون هذه التجربة بالتطبيق الميداني لهذه الخدمة والتي ثبت عدم التوافق عليها بين مختلف الأطراف المعنية أولا، وعدم تناسبها مع مبدأ استرداد كلفة الخدمات ثانيا.تهنئة

وهنئوا رئاسة الهيئة على الانجاز البحرين باعتماد الأمم المتحدة لتجربة مملكة البحرين في إصلاح سوق العمل من خلال مشروع تصريح العمل المرن كأحد أفضل الممارسات الدولية.

وأشادوا بالجهود الايجابية للرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي وفريق العمل بالهيئة، الذي يعمل لتحقيق مزيد من الاستقرار في بيئة العمل.