فقدت هيئة تنظيم القطاع المصرفي بالاتحاد الأوروبي والتي مقرها لندن نحو 10% من موظفيها في شهرين فقط في ظل تراجع أعداد المتقدمين لشغل الوظائف ومغادرة المزيد بسبب قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد.

وتتولى الهيئة المصرفية الأوروبية مسؤولية بلورة القوانين المصرفية للاتحاد الأوروبي من مقرها في كناري وارف أحد حيي الأعمال الرئيسيين في لندن.

وسيختار الاتحاد في نوفمبر تشرين الثاني المقر الجديد للهيئة بعد مغادرة بريطانيا في مارس آذار 2019 ويأمل مديرها أندريا إنريا أن يبدد ذلك بشكل نهائي حالة عدم اليقين التي تحيط بالهيئة منذ استفتاء الخروج البريطاني في العام الماضي.

وأبلغ إنريا قمة رويترز للتنظيم المالي في لندن "لم نتلق نفس حجم طلبات التوظيف الذي كنا نتلقاه من قبل.

"أشد ما يثير قلقي حاليا هو أننا نلحظ تسارعا في الرحيل من الهيئة. منذ مطلع يوليو (تموز) حدثت 15 حالة مغادرة أو ثمانية بالمئة من موظفينا."

وبدلا من الانتظار لمعرفة أي من دول الاتحاد الأوروبي ستفوز باستضافة الهيئة فإن بعض الموظفين يغادرون بالفعل للعمل في القطاع الخاص.

كما أن العثور على موظفين في "سلة متناقصة" يزداد صعوبة مع قيام جهات تنظيم القطاع المصرفي في أنحاء أوروبا باستقطاب العمالة للتعامل مع فورة طلبات الترخيص من جانب البنوك التي سيتعين عليها نقل عملياتها بعد الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.

وتوظف الهيئة المصرفية الأوروبية 185 شخصا وسيسمح قرار صدر في نوفمبر تشرين الثاني لإنريا "بفهم أفضل" لنوايا الموظفين وإطلاق عملية توظيف لتوفير قائمة احتياطية بما يكفل انتقالا سلسا إلى الموقع الجديد حتى في حالة مغادرة المزيد من الموظفين.