يستعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي " دار القرار " لإطلاق برنامج الإحترافي "الشهادة الإحترافية في التحكيم الهندسي" بمملكة البحرين بدعم من تمكين والتي تتكفل بكامل رسوم المشاركة في البرنامج لكل بحريني يجتاز مراحل البرنامج الثلاثة.
وافاد بيان صحفي للمركز أن استمرار عقد البرنامج في مملكة البحرين يأتي للطلب المتزايد على البرنامج بعد السمعة الطيبة التي أصبح يتمتع بها ليس في مملكة البحرين فحسب بل في دول مجلس التعاون خصوصا بعد تنظيمه من قبل المركز بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين في كل من جدة والرياض، وكذلك استعداده لتنظيمه في سلطنة عمان وباقي دول مجلس التعاون خلال الفترة المقبلة.
وبالمناسبة قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أحمد نجم إن "المركز وبعد سنوات من تنظيمه لبرنامج تأهيل وإعداد المحكمين أصبح هناك قاعدة من المحكمين المعتمدين الخريجين من برنامج المركز الإحترافي وبالتالي أصبح هناك حاجة لبرامج تخصصية بشكل اكبر".
وتابع "وفي ظل توجه المركز الدائم إلى تحسين برامجه التدريبية فقد تم إضافة محورين رئيسيين للبرنامج في المرحلة الأولى حول طبيعة المهمة التحكيمية وأحكام عقد المقاولة وكذلك التركيز بشكل أكبر على عقد المقاولة في ضوء الفيديك".
وأستطرد "يسعى المركز لتعميم البرنامج على جميع دول مجلس التعاون بالتعاون مع الجمعيات والمنظمات المهنية المعنية بمجال التحكيم الهندسي وذلك بشكل تدريجي، كما لا شك أن التحكيم في العقود ذات الطابع الهندسي له خصوصيته باعتبار أن نسبة كبيرة من النزاعات التي ترد على مراكز التحكيم غالباً ما تكون ذات طابع هندسي تتعلق بمشاكل في تنفيذ المشاريع العقارية ذات رؤوس الأموال الضخمة عبر التأخر في التنفيذ أو السداد أو مشاكل في مستوى جودة البناء وعدم الالتزام بمعايير متفق عليها".
وبين نجم بأن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون التفت إلى هذا النقص الذي يعاني منه هذا القطاع، لذا كان له دور مع الجمعيات المهنية ومنذ تأسيسه للتوعية بأهمية التحكيم ونشر ثقافته، وأن "دار القرار" أخذ على عاتقه طرح برنامج لتأهيل وإعداد المحكمين وتأهيل المهندسين في المجال التحكيمي عبر برنامج الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي والذي تم تنظيمه في البحرين، وكذلك تم تنظيم نسخة أخرى منه في كل من الرياض وجدة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين حيث يهدف إلى تخريج جيل من المحكمين يكونون مختصين بالنزاعات ذات الطابع الهندسي وخصوصاً في مجال البناء والتشييد ومشاكل التطوير العقاري باعتبارها من أكثر النزاعات وروداً على مراكز التحكيم.
وأضاف "أن قطاع الهندسة الخليجي بحاجة لمزيد من المختصين في مجال التحكيم التجاري، والتحكيم الهندسي يكتسب أهميته لما لقطاع البناء والتشييد من دور محوري في النهضة العمرانية بدول مجلس التعاون الخليجي التي تشهد نمواً مطرداً خلال الأعوام الأخيرة".