أظهر تقرير نفطي حديث أن المرحلة القادمة ستحمل الكثير من الشراكات والاتفاقيات ذات التأثير المباشر على اقتصادات الأطراف المتعاقدة في المنطقة، وذلك لضمان تحقيق الأهداف وفق الجداول الزمنية المحددة في خطط التنويع والتحول الاقتصادي ومحاصرة العجوزات.

وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة نفط "الهلال"، أن هناك تطوراً واضحاً تم تسجيله على العلاقات الخليجية مع دول شرق آسيا على مستوى قطاع الطاقة والنفط، ومستوى العلاقات التجارية النشطة في الأساس، حيث تهدف كل من الصين والهند واليابان إلى الحفاظ على النمو الاقتصادي، والحفاظ على أولويات إمدادات الطاقة بشكل مستقر على المدى الطويل، وإيجاد منافذ وأسواق استهلاكية متنامية للاقتراب أكثر من دول المنطقة خلال الفترة عبر تحديد أهداف تنسجم مع خطط دول المنطقة الاقتصادية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقليل اعتماد الولايات المتحدة على نفط الشرق الأوسط في المرحلة المقبلة، ويرفع من معدلات الطلب الصيني.

وأشار التقرير إلى أن دول المنطقة تعول على توقعات لنمو الاقتصادات النامية في آسيا بنسبة 6%، وتوقعات لنمو الطلب على استخدامات النفط، الأمر الذي من شأنه أن يفرض المزيد من التوازن لدى أسواق النفط العالمية، حيث سيعوض ارتفاع الطلب أي زيادة في الإمدادات الأميركية، وبالتالي فإن الدخول في شراكات واتفاقات ذات علاقة بقطاع الطاقة التقليدية والمتجددة وشراكات موازية تجارية وصناعية متنوعة من شأنه أن يؤمن لدول المنطقة المزيد من المصادر المالية والشراكات الحقيقية.

في المقابل، فإن اتجاه دول المنطقة لتنويع قدراتها الإنتاجية لتصبح دولاً منافسة لدول الشرق والغرب سيسهم في رفع مستويات الطلب الإنتاجي على النفط والغاز، وسيضمن لدول المنطقة تدفقات مالية متنوعة ومتنامية، بالإضافة إلى تأثير ذلك في تعميق وتعزيز الشراكات القائمة والمحتملة ضمن منظور متوازن في العلاقات الخارجية.

وذكر التقرير أن واقع أسواق الطاقة العالمية يشير إلى عدم وجود مسيطر واحد على أسواق الطاقة حتى اللحظة، فيما تتواصل حالة المنافسة الإيجابية والسلبية بين الولايات المتحدة والصين على حالها لتنعكس على شكل تقلبات وتذبذبات على أسواق الطاقة العالمية يوماً بعد يوم، فضلاً عن أن دول المنطقة ما زالت تتمتع بقدرة جيدة للعب أدوار أكثر تأثيراً وتوازناً في علاقاتها التجارية بين الشرق والغرب.