عقدت شئون الجمارك ورشة عمل بعنوان "تفعيل المسار السريع لإنهاء كافة الإجراءات الجمركية لمتطلبات الفسح لصادرات أكبر 10 شركات للسلع الوطنية" تحت رعاية العميد عبدالله حمد الكبيسي مدير عام الإدارة العامة للتخليص والتفتيش الجمركي، بحضور عدد من مدراء الإدارات بشئون الجمارك، وممثلي كبار الشركات بمملكة البحرين.
وأكد مدير عام الإدارة العامة للتخليص والتفتيش الجمركي أنه نظراً لازدهار وتطور حركة التجارة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة عبر جسر الملك فهد سواء للشاحنات الصادرة أو الواردة للمملكة، والذي أدى إلى زيادة في عدد الشاحنات بصورة مستمرة مما تسبب في تكوين مشكلة تكدس الشاحنات عبر المنفذ البري (جسر الملك فهد) ، وكأحد الحلول لمعالجة هذه المشكلة أو تقليلها إلى أدنى مستوياتها مع مراعاة المخاطر التي قد تنتج عنها، فقد قرر المجلس الأعلى لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون فيما يتعلق بانتقال الشاحنات بين الدول الأعضاء بأن تعمل المنافذ الجمركية البينية بالنظام السريع 
(Fast Track) اعتبارا من 1 سبتمبر 2017 لصادرات أكبر (10) شركات للسلع الوطنية على المستوى الثنائي بين الدول الأعضاء.
وخلال الورشة قدم المشرف على إدارة المخاطر والتقييد النقيب محمد الشيخ عرضا مرئيا تطرق فيه إلى أن الهدف من تفعيل المسار السريع هو سرعة وانسيابية حركة البضائع وتدفق الشاحنات عبر جسر الملك فهد للشركات الأعلى تصديراً والملتزمة بالمتطلبات والاشتراطات الموضوعة من قبل جمارك مملكة البحرين وجمارك المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وأوضح النقيب محمد الشيخ بأن هناك شروطا لقبول الشركات نحو تفعيل هذا النظام بأن تكون الشركات من أكبر الشركات الوطنية المصدرة لعامي 2015م - 2016، وأن تكون ملتزمة بالأنظمة والتعليمات الجمركية، مع عدم وجود أية إدانة مع جهات القيد، على أن تلتزم الشركات بتوقيع اتفاقية المسار السريع (والتي تشمل مسؤوليات الشركات المصدرة والشركاء) بالإضافة إلى تحديد ضابط اتصال مع الجمارك، وتقديم البيان الجمركي مسبقاً مع أسماء السائقين وأرقام الشاحنات، مع تقديم أسماء شركات النقل وصور من العقود (إن أمكن)، والالتزام باستخراج تصاريح وموافقات جهات القيد مسبقاً، مع تزويد الجمارك بأسماء الشركات المستوردة مع أرقام السجلات التجارية السعودية، مؤكداً أن من التزامات الشركات الناقلة إخطار سائقي الشركة بالالتزام بالمسار المحدد لشركات المسار السريع، والتأكيد على السائقين بصلاحية التأشيرات وإتباع التعليمات الجمركية وعدم مخالفتها، مع تزويد الجمارك بمعلومات السائقين وأرقام الشاحنات التابعة لشركات المسار السريع.
وفي الختام أكد مدير عام الإدارة العامة للتخليص والتفتيش الجمركي أن الورشة تعتبر من ركائز الشراكة المجتمعية في شئون الجمارك، وكأحد سبل دعم تسهيل التجارة من خلال تقليل مدة الفسح والذي يسمح للتاجر الملتزم عبور شاحناته إلى بلد المقصد بصورة سريعة وبكل يسر انطلاقا من التخليص المسبق إلى وصول الشاحنة، مما يوفر على هذا التاجر عناء وتكلفة الانتظار.