قالت المحامية ابتسام الصباغ إن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة قضت برئاسة القاضي أمل أبل، وأمانة سر علي إبراهيم، بفسخ عقد شراكة بين موكلها وآخر في مقهي شعبي؛ وذلك لإخلال شريك موكلها بالعقد وعدم منحه الأرباح الخاصة به، فضلاً عن أنه قام بتسليم المحل المقام فيه المقهى لمالكه.

كما ألزمت المحكمة المدعى عليه أن يؤدي لموكلها مبلغًا وقدره 8700 دينار، ومصروفات الدعوى البالغ قيمتها 276.5 دينارا، ورسوم الصيغة التنفيذية بمبلغ 10 دنانير، وكذلك مبلغ 20 دينارًا مقابل أتعاب المحاماة.

وأوضحت الصبّاغ أن موكلها - المدعي – دخل في شراكة مع شخص آخر إدارة مقهى شعبي، بعقد مستتر، وموقعه منطقة الرفاع الشرقي، وفقًا لعقد أبرم فيما بينهما، سدد على أساسه المدعي إلى المدعى عليه المبلغ الذي يطالبه به كونهما شركاء في المقهى منذ شهر مايو من العام 2015.

لكن المدعى عليه لم يفي بالتزاماته بتوزيع الأرباح، فضلاً عن قيامه بعد مرور 6 أشهر من بدء الشراكة بالتنازل عن تجديد إيجار المقهى، وقام بتسليم المحل لمالكه؛ كون أن صاحب البناية أشعر المدعى عليه بضرورة دفع الإيجار، إلا أنه لم يحرك ساكنًا، وهو الأمر الذي رتب وقف النشاط مما يعد ذلك إخلالاً جوهريًا بالعقد، فضلاً عن أن المدعي تفاجأ بكون المدعى عليه شريكا مع شخص آخر أصلاً.

وأشارت إلى أنها دفعت أمام المحكمة ببطلان العقد المبرم بين الطرفين؛ وذلك للتدليس، كما أن شاهدي المدعي، وأحدهما صديق المدعى عليه، أكدّا بأن الأخير دخل في شراكه مع المدعى عليه في مقهي شعبي، مناصفةً؛ نظير مبلغ 8 آلاف دينار، وأن المدعي سددها للمدعى عليه، لكن الأخير لم يقم بتسليمه أية أرباح طوال مدة الشراكة؛ مبررًا ذلك بأن مشروعهما لم يحقق أية أرباح تذكر، ما عدا مرةً واحدة.

من جهتها، أفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المدعي دخل في شراكة في إدارة مقهى شعبي مع المدعي عليه وفقًا للعقد المحرر بينهما، على أن يتم توزيع الأرباح بالمناصفة بينهما؛ نظير ما سدده المدعي وهو مبلغ المطالبة، والذي لم ينازعه فيه المدعى عليه، والذي مثل بالدعوى، وأن هذا العقد قد رتب التزامات على الطرفين أوفى المدعي التزامه بسداد الثمن المتفق عليه في العقد، فيما لم يفي الآخر بالشق الخاص به وهو توزيع الأرباح، فضلاً عن قيامه بعد 6 أشهر من الشراكة بالتنازل عن تجديد إيجار المقهى وتسليمه للمالك، وهو الأمر الذي رتب وقف النشاط، ولما كان ذلك يعد إخلالاً جوهريًا يجعل العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه؛ لإخلال المدعى عليه بالالتزام الذي يعد الغرض من إنشاء العقد، وهو الأمر الذي ترى معه المحكمة أن المدعي محق بطلبه. وانتهت المحكمة إلى أنه وبناءً على ما تقدم، وكان الفسخ يستتبع إعادة الحال إلى ما كان عليه وقت التعاقد، وكان الثابت وفق أقوال الشهود وطلبات المدعي التي لم ينازع فيها المدعي عليه، إلى مديونية المدعى عليه بمبلغ 8700 دينار، ومن ثم ترى المحكمة أن ذمة المدعى عليه مشغولةً بالمبلغ المذكور وتقضي به لصالح المدعي.