أعلنت الحكومة المصرية أنها تستهدف خفض عجز الموازنة الذي يبلغ في الوقت الحالي نحو 10% ليصل بحلول 2022 ما بين 3% إلى 3.5%.

وكان العجز الكلي الفعلي في السنة المالية 2015-2016 قد بلغ نحو 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، أن حكومة بلاده تسعى إلى تحقيق نسب نمو عالية مستدامة بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل، وبالتالي استمرار دوران و دفع عجلة الاقتصاد.

وأوضح أن التحول الالكتروني بنظام "GFMIS" يساعد في تنفيذ الموازنة بشفافية وبشكل فعال وتقليل نسب الأخطاء مما يؤدي إلى تحسين مستوى الأداء وتحقيق زيادة في الوفورات.

وأشار "الجارحي" إلى إنه سيبدأ غداً الأحد، ميكنة الموازنة العامة للدولة وربطها بحساب الخزانة الموحد تمهيداً للانتهاء من تطبيق الكامل لنظام إدارة نظم المالية العامة الحكومية المعروف باسم "GFMIS" بحلول مارس 2017.

وأكد أن نظم مراجعة ومراقبة الحسابات عن طريق الميكنة ستسهم في مزيد من الرقابة على المصروفات وأن تحول العمليات الورقية إلى الكترونية تضمن بناء قاعدة بيانات دقيقة وصحيحة ولحظية عن إدارة الموازنة العامة للدولة وإيراداتها ومصروفاتها تساعد متخذي القرار على إصدار القرار الصحيح في الوقت المناسب.

وقال الجارحي، إنه بالتعاون مع شركة "إي فاينانس"، تمكنت الوزارة من صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري بالكروت الالكترونية لنحو 4.2 مليون موظف ونحو 7 مليون صاحب للمعاش ومستفيد.

وتابع :"نحن مستمرون في التوسع لإصدار الأعداد الكافية من الكروت الذكية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بالكامل".

وأشار إلى أنه سيتم تطبيق نظام GFMIS تدريجيا بدءا من المصالح الإيرادية مثل الضرائب والجمارك والضرائب العقارية، إلى أن يتم تعميمها بالكامل على الوزارة وكافة قطاعاتها ومصالحها والتأكد من تنفيذ تلك القطاعات لهذا النظام بشكل سليم من خلال حل ومواجهة كافة المشكلات والتحديات التي قد تواجه تطبيقه.

وقال نائب وزير المالية لشئون الخزانة، محمد معيط، إن وزارة المالية أوشكت على الانتهاء من إعدام استخدام الشيكات الورقية وكذلك إغلاق كافة الحسابات الفرعية للوحدات الحسابية وربطها بحساب الخزانة الموحد داخل البنك المركزي من أجل تطبيق نظام GFMIS وربطه بنظام E-Payment عند التعامل في نظام المالية العامة.