تساءل النائب محمد يوسف المعرفي رئيس لجنة حقوق الانسان ورئيس لجنة التحقيق النيابية في الخدمات الطبية عن مدى صحة البيانات الواردة في مقطع الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر استغلال بعض المستشفيات الخاصة للمرضى والمراجعين عبر طلب التحاليل والكشوف والتشخيص الخاطئ للحالات المرضية في سبيل تحقيق الربح المادي . 

وكان مقطع فيديو قد انتشر في الآونة الأخيرة لرجل بحريني اصطحب عاملة المنزل لإجراء بعض الفحوصات في إحدى المستشفيات الخاصة وتم تشخيص حالتها المرضية بأنها مصابة بأحد الأمراض الخطيرة، وعند مراجعة مستشفى السلمانية وإعادة الفحوصات هناك تبين عدم إصابة عاملة المنزل بأي مرض يذكر.

وتساءل المعرفي عن مدى جدية الرقابة والمتابعة التي تفرضها وزارة الصحة وهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية سواء على صعيد مستوى الخدمات الصحية المقدمة ومدى ملاءمتها للأعراف والانظمة الصحية المتبعة عالميًا، أو على صعيد مراجعة المؤهلات العلمية للكادر الطبي ومدى توافقها مع الخدمات التي يقدمها الكادر. بالاضافة الى ضرورة مراجعة الرسوم المفروضة على المراجعين وطريقة احتسابها لضمان عدم استغلال المرضى ماليًا دون وجه حق.

ودعا المعرفي المسئولين في وزارة الصحة للتحقيق في هذه الحادثة والتأكد من صحة ما نشر ومحاسبة المتسببين في مثل هذه الحالات بشكل رادع للقضاء على هذه التجاوزات نهائيًا.