تفتخر مملكة البحرين بريادتها التاريخية في سجل حقوق الإنسان حتى أصبحت مثالا يحتذى به، فهناك جهد كبير وإنجاز ضخم بكل المعايير جعل وطننا متقدما على جميع المستويات، وقد أكد سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه خلال استقباله رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بتعيينهم “أن المملكة تفخر بسجلها الحقوقي المتميز والتزامها بكل المواثيق الدولية”.

هناك رؤية حكيمة ونظرة سديدة لجلالته أيده الله استطاعت أن تضع البحرين في موقع مرموق بين أمم العالم على كل المستويات، ومازلت أتذكر جملة قالها جلالته خلال استقباله أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعلماء الدين والقضاة الشرعيين وخطباء المساجد في عام 2011 وهي جملة لا يقولها إلا العظماء الذين يصنعون التاريخ بمواقفهم... يقول جلالته: “إن من له حقوق... أقسم بالله العظيم لا ينصفه شخص أكثر مني، لأننا أحن عليه وأرأف به من غيرنا ولن نستغله ولن نستخدمه كآلة أو أداة بل سنعالج أمره بكل كرامة له ولأسرته”.

إن المكانة المتميزة التي احتلتها البحرين على صعيد حقوق الإنسان تعكس طبيعة المجتمع البحريني المتحاب والقائم على أسس ثابتة من التعاون والتفاهم والألفة والتعايش والمساواة، وهي عادات متوارثة من الآباء والأجداد، فالمجتمع البحريني كما هو معروف عنه يسير بتناغم وتكامل والجميع يعيش في ظل دولة المؤسسات والقانون وهذه هي الصورة الحقيقية للبحرين وهناك الكثير من الإنجازات التي يصعب حصرها.

في 2015 أصدر مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية مجلدا ضخما بعنوان “حقوق الإنسان في عهد حمد... إنجازات يشهد لها التاريخ” وفور استلامي هذا المجلد الذي صدر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان كتبت بالمناسبة أن سيدي جلالة الملك استطاع في فترة قياسية جدا أن يبني مملكة عصرية بكل ما تحمله الكلمة من معنى وأن يتخطى بمملكته الصغيرة حواجز يحتاج غيرنا لتخطيها عشرات السنين إن لم تكن أكثر، مملكة مكرس فيها حكم وسيادة القانون وفق أرفع المستويات المعروفة دوليا وللقضاء استقلاليته وحياديته وفيها تصان حقوق المواطن وتسير له كل السبل والضمانات.