أقر مجلس الوزراء السعودي، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء مدينة صناعية في المنطقة الشرقية باسم "مدينة الطاقة الصناعية"، إضافة إلى تخصيص أرض مساحتها 50 كيلومتراً مربعاً من محجوزات شركة أرامكو في المنطقة الشرقية لإقامة المدينة.

كما وافق مجلس الوزراء على عرض أرامكو السعودية المتضمن قيامها بتأسيس شركة تتولى تطوير البنية التحتية لمدينة الطاقة الصناعية، وإدارة أصولها الثابتة وهي الشركة المطورة، وكذلك قيام أرامكو بتأسيس شركة تتولى تشغيل تلك المدينة وإدارتها وصيانتها وهي الشركة المشغلة.

وفي فترة لاحقة، سيجري نقل ملكية جميع الأصول الثابتة التي ستطوّر في المدينة إلى الشركة المطورة بعد تأسيسها.