استلم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” 6 منازعات جديدة في الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2017، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها نحو 80.8 مليون دولار. وكان أغلب المنازعات لأطراف بحرينية بواقع أربع منازعات لأطراف بحرينية بقيمة إجمالية بلغت 1.6 مليون دولار ومنازعة واحدة لأطراف كويتية بقيمة اجمالية بلغت 11.1 مليون دولار وأخرى لطرفين أحدهما قطري والآخر إماراتي، والتي كانت الأعلى من حيث المبالغ المتنازع، والتي بلغت نحو 68.1 مليون دولار.

وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” أحمد نجم “إن المركز استلم نزاعات جديدة ونوعية خلال النصف الأول من العام الجاري 2017 وتنوعت القطاعات التي تنتمي لها هذه النزاعات بين النزاعات المتعلقة بالنقل البري، اتفاقات البيع، المقاولات، الإيجارات، واتفاقية الاكتتاب، وهو إن دل على شيء، فإنما يدل على الثقة التي بات يتمتع بها المركز في مختلف القطاعات التجارية وقدرته على فض النزاعات فيها بشكل سلمي”.

وتم تسجيل النزاع الأول المقام من المحتكمة (شركة كويتية ذات مسؤولية محدودة) ضد المحتكم ضدها (شركة مساهمة كويتية مقفلة) بشأن الإخلال بالالتزامات الموثقة وفقا لعقد نقل بري، والذي تضمن شرط التحكيم وفقا لنظام “دار القرار”. وتضمن شرط التحكيم بأن يكون القانون الواجب التطبيق هو القانون الكويتي وهيئة التحكيم مكونة من ثلاثة محكمين ولغة التحكيم اللغة الإنجليزية، فيما بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها 4,166,659 دينار. وتتلخص وقائع النزاع بحسب لائحة الدعوى بقيام المحتكمة وعلى نفقتها الخاص  بتوفير نحو 20 إلى 30 شاحنة مخصصة للنقل البري، والتي لا تتجاوز أعمارها عن 5 سنوات المتاحة لاستخدام المحتكم ضدها، والتي كانت تحمل العلامة التجارية للمتحكم ضدها، إلا أن المحتكم ضدها امتنعت عن سداد ما بذمتها.

فيما تم تسجيل النزاع الثاني المقام من المحتكمة (شركة مساهمة بحرينية مقفلة) ضد المحتكم ضده (بحريني الجنسية) بشأن الإخلال بالالتزامات الموثقة وفقا اتفاقية بيع والذي تضمن شرط التحكيم وفقا لنظام “دار القرار”. وتضمن شرط التحكيم بأن يكون القانون الواجب التطبيق هو القانون البحريني وهيئة التحكيم مكونة من ثلاثة محكمين ولغة التحكيم اللغة العربية، فيما بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها 406,658 دينار. وتتلخص وقائع النزاع بحسب لائحة الدعوى بتعاقد أطراف النزاع يشترط فيه قيام المحتكم ضده باالتعمير والبناء وفقا للاشتراطات المحددة في عقد البيع وملاحقه، وذلك خلال أجل معين يترتب على عدم مراعاته استحقاق المحتكم لمقابل رسوم الخدمات، إلا أن المحتكم ضده لم يلتزم بالبناء في الآجال المحددة في عقد البيع، ولم يمتثل حتى تاريخه بأداء التزاماته المتعلقة بسداد رسوم الخدمات على الرغم من كافة محاولات المحتكم الودية لحمل المحتكم ضده على أداء تلك الالتزامات.

وفي السياق ذاته، استلم “دار القرار” طلب تحكيم من المحتكمة (شركة بحرينية ذات مسؤلية محدودة) ضد المحتكم ضدها (شركة بحرينية ذات مسؤولية محدودة) بشأن الإخلال بالالتزامات الموثقة وفقا لعقد المقاولة من الباطن، والذي تضمن شرط التحكيم وفقا لنظام “دار القرار”. وتضمن شرط التحكيم بأن يكون القانون الواجب التطبيق هو القانون البحريني وهيئة التحكيم مكونة من ثلاثة محكمين ولغة التحكيم اللغة الإنجليزية، فيما بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها 11,262 دينار تتلخص وقائع النزاع وفق ما جاء في مذكرة قيد دعوى التحكيم بأن تعاقد أطراف النزاع بتنفيذ أعمال التوريد والدهان للطلاء المنتفخ المقاوم للحريق وأعمال التفريغ والتخزين أنجزت، طالبة التحكيم بشكل مرض ومن دون أي عيوب، إلا أن المحتكم ضدها لم تدفع المبلغ، وحيث إنها استولت على حقوق الطالبة من دون وجه حق.

واستلم المركز أيضا طلب تحكيم من المحتكمة (شركة بحرينية ذات مسؤولية محدودة) ضد المحتكم ضدها (شركة بحرينية ذات مسؤولية محدودة) بشأن الإخلال بالالتزامات الموثقة وفقا لعقد حوالة حق استئجار عقار، والذي تضمن شرط التحكيم وفقا لنظام “دار القرار”. وتضمن شرط التحكيم بأن يكون القانون الواجب التطبيق هو القانون البحريني وهيئة التحكيم مكونة من ثلاثة محكمين ولغة التحكيم اللغة العربية، فيما بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها31,524,440 دينار تتلخص وقائع النزاع وفق ما جاء في مذكرة قيد دعوى التحكيم باستئجار المحتكم ضدها من المحتكمة مبنى في البحرين؛ بغرض استخدامه كسكن للعمال، إلا أن المحتكم ضدها امتنعت عن سداد مصاريف استهلاك الكهرباء والماء حتى تاريخ اخلاء المبنى والخدمات للمبنى.

فيما استلم المركز طلب تحكيم من المحتكم (قطري الجنسية) ضد المحتكم ضدها (شركة إماراتية ذات مسؤولية محدودة) بشأن الإخلال بالالتزامات الموثقة وفقا لاتفاقية اكتتاب، والذي تضمن شرط التحكيم وفقا لنظام “دار القرار”. وتضمن شرط التحكيم بأن يكون القانون الواجب التطبيق هو قانون جزر الكايمان وهيئة التحكيم مكونة من ثلاثة محكمين ولغة التحكيم اللغة العربية، فيما بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها 61,800,000 يورو، (أي ما يعادل 68.1 مليون دولار)، وتتلخص وقائع النزاع وفق ما جاء بلائحة الدعوى  بقيام المحتكم بالاكتتاب، إلا أن المحتكم ضدها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه ولم تعيد الأموال للمحتكم بعد فشلها في التأسيس، حيث قامت باستخدام مبالغ المحتكم واستثمارها مباشرة في شركات ومشاريع لم يساهم ولم يشارك فيها المحتكم ولم يدخل شريكاً مما سبب له ضرر أدبي ونفسي للأخير.

وأخيرا استلم المركز طلب تحكيم من المحتكمة (شركة بحرينية ذات مسؤولية محدودة) ضد المحتكم ضدهم (شركة بحرينة ذات مسؤولية محدودة) و(شركة بحرينة ذات مسؤولية محدودة) بشأن الإخلال بالالتزامات الموثقة وفقا لعقود المقاولة من الباطن، والذي تضمن شرط التحكيم وفقا لنظام “دار القرار”. وتضمن شرط التحكيم بأن يكون القانون الواجب التطبيق هو القانون البحريني وهيئة التحكيم مكونة من محكم فرد ولغة التحكيم اللغة العربية، فيما بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها 170,709 دينار تتلخص وقائع النزاع وفق ما جاء بلائحة الدعوى بتعاقد أطراف النزاع يشترط فيه قيام المحتكم ضدهما بإنشاء وتجهيز البنية التحتية لمستشفى، حيث أنهت المحتكمة كافة العمال المسندة إليها إلا المحتكم ضدهما لم تفِ بما ترصد بذمتها بحجة اضطراب أعمالهما التجارية.