قال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب علي بوفرسن لـ “البلاد” إن من المقرر أن تعقد اللجنة  اليوم (الأحد) آخر اجتماع مع وزير المالية لتمرير مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة لعامي 2017 و2018. ولفت إلى أن أبرز ما جاء في تمرير الميزانية هو عدم تغيير أي معيار لمكتسبات المواطنين، والتي قد منحته إياه الدولة من ناحية المبلغ المقرر أو الشروط.

وبيَّن أن اللجنة حرصت على اعتماد الميزانية التي تخص الفرد البحريني كعلاوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين، ودعم برنامج الإسكان لعلاوات الإيجار، ودعم الأسر محدودة الدخل.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أمس؛ لاستكمال مناقشة مشروع اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017و2018، المرافق للمرسوم الملكي رقم (36) لسنة2017. وقال: بوفرسن “لوحظ في نظام اعتماد الميزانية العامة المعتمدة التقليل في ميزانية مجموعة من البنود”.

وأردف أنه تم بعد ذلك رفع مطالب للحكومة بزيادة المبالغ للوصول إلى الدعم المحدد والكامل.

ولفت إلى أن اللجنة طالبت بأن تكون المعايير حسب الميزانية السابقة المعتمدة، وألا يتم سحب أي منحة تعتمدها الدولة لمواطنيها.

توجيهات سامية

ومن جهة أخرى، أشاد النائب جلال المحفوظ بالتوجيهات السامية الصادرة من عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حول تضمين وإدراج المبالغ الخاصة بالمواطنين، والتي لم يتم إدراجها في مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة. وأشار المحفوظ إلى أن السبب الرئيس لتضمين جميع بنود مكتسبات المواطن كان وراء وقوف عاهل البلاد، في مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، والتي لم يتم إدراجها في المشروع بقانون الذي تناقشه السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية. وعبر النائب عن بالغ شكره وامتنانه لما يبديه عاهل البلاد من اهتمام بالغ بأفراد الشعب البحريني كافة؛ لتحقيق ما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين، ولاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية للأسر البحرينية.

وأثنى بالشكر على حرص القيادة على عدم المساس بمكتسبات المواطنين، مشيراً إلى أن أعضاء مجلس النواب يدعمون بقوة التوجيهات الملكية السامية.