رد قطر السلبي على مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لحل الأزمة ومماطلتها في إيجاد حل، جاء أخيرًا ليكمل سلسلة من الممارسات القطرية القائمة على التسويف والتنصل من تعهداتها، ما يؤكد فقدان الثقة بشكل كامل بنظام الحكم القطري.

وفي ظل الرفض القطري لمطالب الدول الأربع المكافحة للإرهاب تطفو على السطح توقعات بشأن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها هذه الدول بحق قطر، فعلى ماذا قد تنطوي هذه الإجراءات سواء أكانت سياسية أم اقتصادية.

وتلتفت الأنظار إلى الدول الداعية لمكافحة الإرهاب   في انتظار إعلانها عن سلسلة الإجراءات والتدابير التي ستتخذها بحق قطر بعد رفض الأخيرة سلة المطالب التي تدعو قطر لمراجعة سياستها وعودتها إلى الحضن الخليجي والعربي.

ومن بين الإجراءات التي يمكن للدول الداعية لمكافحة الإرهاب اتخاذها فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية ومطالبة الشركات الدولية العاملة في الخليج بوقف تعاملها مع قطر وسحب تراخيص فروعها.

وكذلك وقف التعامل بالعملة القطرية في الأسواق الخليجية بشكل كامل إضافة لمطالبة البنوك الدولية بوقف تعاملها مع الأموال القطرية المشبوهة، ووقف التداول التجاري مع الدوحة.

هذا بالإضافة إلى فرض حظر على أموال أو ائتمانات المؤسسات المالية وتجميد التمويل والأصول الخاصة في قطر المتورطة بدعم الإرهاب.

أيضاً من المتوقع أن تشمل العقوبات منع التحويلات المالية المشبوهة من قطر إلى الجهات المشتبه بتورطها بالإرهاب، ومراقبة عن كثب للأفراد والكيانات القطرية المتورطة بالإرهاب.

وعلى الصعيد السياسي والدبلوماسي يمكن إحالة ملف قطر إلى مجلس الأمن والمطالبة بتسليم القطريين المتورطين في تمويل الإرهاب للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، كعلي صالح المري وعبد الرحمن النعيمي وعبد الله بن خالد بن حمد آل ثاني وزير الدولة للشؤون الخارجية الأسبق.

وفي يد السعودية والبحرين والإمارات مقاطعة قطر داخل مجلس التعاون الخليجي وعزلها بعدم دعوتها للفعاليات وعدم الاستجابة لاستضافتها أي نشاط والتخلي عن تنفيذ الاتفاقات التي يمكن لهذه الدول عدم التقيد بها وفق قوانين المجلس ما يعطل وجودها عملياً، والبحث في عضوية قطر في جامعة الدول العربية.

وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن المقاطعة السياسية والاقتصادية للدوحة مستمرة إلى أن تعدّل “سياساتها إلى الأفضل”، مشيرا إلى “تشاور مستمر” بالنسبة للخطوات المقبلة التي ستأتي حكما مع القانون الدولي. إذا مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب من الدوحة غير قابلة للتفاوض، وبما أن التاريخ القريب أثبت أن السياسة القطرية قائمة على نكث العهود، فلا مجال لتكرار الاتفاق على أمور تراوغ الدوحة بشأنها وتحولها حبرا على ورق فلم “يعد ممكناً التسامح مع الدور التخريبي الذي تقوم به دولة قطر” في المنطقة، وفق بيان القاهرة.

وهذا ما أكده وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، حين قال، على تويتر، إن “جدية مؤتمر القاهرة الرباعي مؤشر إلى أزمة ستطول وستضر قطر وموقعها وسمعتها، تحرك الدوحة ومناوراتها لم تبعد عنها وقائع دعمها للتطرف والإرهاب”.

و”الخطوات القادمة ستزيد من عزلة قطر، وموقعها سيكون مع إيران والعديد من المنظمات الإرهابية المارقة، أين الحكمة في هذا التهاون مع التطرف والإرهاب؟”، تغريدة أخرى لقرقاش تؤكد أن ثقة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بدولة قطر “صفر”.

فقد انعدمت الثقة في قطر منذ زمن إلا أن الروابط التي تجمع قطر مع جيرانها دفعت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب إلى محاولة إرجاع الشقيق الأصغر إلى الحضن العربي وحثه على وقف دعم الإرهاب والتعامل مع قوى إقليمية لضرب استقرار المنطقة، عبر القنوات الدبلوماسية.

بيد أن تنصل قطر من تعهداتها السابقة، دفع السعودية والإمارات والبحرين ومصر إلى اتخاذ قرار مقاطعة الدوحة سياسيا واقتصاديا، وإعطاء الدبلوماسية فرصة لحلحلة الأزمة عبر الوساطة الكويتية، ليقطع رد الدوحة السلبي الشك باليقين، الثقة بقطر باتت تحت الصفر.

فقطر التي استمرت طيلة السنوات الماضية في “أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف”، وتنصلت من “اتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلي وآلياته التنفيذية لعام 2014 في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي”، غير جديرة بعملية التفاوض.

ولاشك في أن التفاوض يعد أمرا مستحيلا مع نظام يصر على التنصل من التزاماته تجاه القانون الدولي، ويتمسك بنهج قائم على تدخل مستمر في شؤون الدول العربية، ودعم للتطرف والإرهاب وتهديد أمن المنطقة والتعامل مع القوى التي تملك أطماعا في الدول العربية.ص