صرح الوكيل المساعد للشئون القانونية أن أمن مملكة البحرين وسلامة شعبها يأتي في مقدمة الأولويات وأن المواطنة حقوق وواجبات على الجميع الالتزام بها ، ولا أحد فوق القانون أو خارج إطار المساءلة ، سواء تمثل ذلك في  جمعيات أو أفراد يخرجون على واجبات المواطنة والتعايش السلمي  بتعميق مفاهيم الطائفية وترسيخ الخروج على الدستور والقانون وكافة مؤسسات الدولة.

وأضاف أننا ندرك أن الحكم الذي صدر بإغلاق جمعية (وعد)  ، هو حكم ابتدائي وإن ما قامت به قوات الشرطة بتاريخ 31 مايو 2017  لم يكن يتعلق بغلق مقر الجمعية ، وإنما منع تجمع مخالف للقانون ، رافقته دعوات تحريضية من شأنها الاخلال بالأمن العام والسلم الأهلي.

وأشار الوكيل المساعد للشئون القانونية إلى أنه متى ما كانت هناك أية مخالفات قانونية ، فإن قوات الشرطة ملتزمة بالتصدي لها في كافة الظروف والمواقع.