تدخل الوزارة لحل الإدارات السابقة لتصحيح المسار

في العام 1998 باشرت الإدارة نشاطا سياسيا مخالفا

لم تعترف الوزارة بانتخابات نوفمبر 2011

الجمعية منظمة مهنية عريقة تأسست قبل 40 عاما

أول ولاية لرئاسة المهزع في ابريل 2014

حديث كثير طال انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة لجمعية المحامين وذلك بسبب أهمية هذه المنظمة المهنية العريقة والتي يعود تاريخ تأسيسها إلى العام 1977 أيّ قبل 40 عاما.

وأعيد تسجيل الجمعية بالعام 1991 وذلك لتوفيق وضعها من بعد صدور قانون الجمعيات الأهلية في العام 1989، وهو التشريع النافذ حاليا.

وتاريخ تدخُّل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية -على اختلاف مسمياتها بالعقود السابقة- حافل لتصويب بوصلة عمل الجمعية من خلال حل مجلس الادارة وتعيين مجلس إدارة لتصحيح المسار.

وشهد سجل الجمعية 5 مرات أزاحت فيه الوزارة مجلس الإدارة وعيّنت آخر مؤقت بديلا عنه.

وأول حل لمجلس الإدارة جرى في فبراير 1998 بسبب ثبوت مخالفة مجلس الإدارة للنظام الأساسي بمباشرة نشاط سياسي يخرج كلية عن نشاط الجمعية المهني والثقافي والاجتماعي المصرح به.

ووقع وزير العمل الأسبق عبدالنبي الشعلة قرارا بتعيين مجلس إدارة مؤقت استنادا لما نص عليه القانون من حق الوزير بتعيين مدير أو مجلس إدارة مؤقت يتولى الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة.

وعيّن الشعلة مجلس إدارة برئاسة المرحوم الشيخ عيسى بن محمد آل خليفة، وعضوية المرحوم سمير رجب، والمرحوم محمد السيد يوسف، وراشد عبدالرحمن ابراهيم، وسلمان عيسى سيادي، وفاضل عبدالله المديفع، وحامد عبدالرحمن المحمود.

إلغاء الانتخاب

وجاء تدخل الوزارة الثاني في 30 نوفمبر 2011 بقرار وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي إلغاء اجتماع الجمعية العمومية للجمعية المنعقد بتاريخ 26 نوفمبر 2011 وانتخاب مجلس إدارة.

وانتخب مجلس إدارة لم تعترف به الوزارة تألف من ليلى جواد، وحميد الملا، وسامي سيادي، وحافظ علي، وعادل المتروك، وجاسم أحمد ومحسن العلوي.

وتمزّق مجلس الادارة بسبب خلافات بين أعضائه على اختيار رئيس فيما بينهم، والذي آل لحميد الملا، وبما أدى لاستقالة سامي سيادي وحافظ علي، وتصعيد عضويْ الاحتياط محمد الجشي وبروين قناطي.

وبررت الوزارة قرار إلغاء نتيجة انتخاب مجلس الإدارة لأن الجمعية لم تلتزم بالإجراءات الواردة بالقانون، وبخاصة شروط انعقاد الجمعية العمومية، وهو الاجتماع الذي شهد انسحاب مندوب الوزارة.

وعيّن القرار مجلس الإدارة المنتهية ولايته آنذاك لمدة 6 أشهر للاستمرار في قيادة الجمعية وإعداد كشف صحيح بأسماء الأعضاء.

وشهدت هذه الفترة انقساما حادا في بيت المحامين بين فريقين، الأول مجلس الإدارة المنتخب الرافض قرار الوزارة فطعن أعضاؤه قضائيا على القرار، والفريق الآخر المؤيد لقرار الوزارة.

ورفضت درجات المحكمة الثلاث الدعوى القضائية بإلغاء قرار الوزارة.

رئاسة المهزع

واضطرت الوزارة للتدخل مجددا لعلاج مشكلة الشغور القانوني لمجلس إدارة الجمعية. وصدر قرار وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي في 9 ابريل 2014 بتعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية لمدة 8 أشهر.

وبررت الوزيرة القرار بسبب ثبوت مخالفات وتجاوزات الجمعية للقانون وعدم عقد اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة.

وأسندت الوزارة رئاسة الجمعية لهدى المهزع، وعضوية كل من: سعد عبدالله الشملان، وعبدالوهاب أمين، ونبيل القصاب، وريم راشد، وحسين النزر، ومجد رمضان سهوان.

ومضت الشهور الثمانية دون انعقاد الجمعية العمومية فجّددت الوزارة قرار تعيين مجلس الإدارة المؤقت، وذلك لمدة 4 أشهر.

وعادت الوزارة في 8 مارس 2015، وجدّدت مرة ثانية تعيين مجلس الإدارة المؤقت لمدة 4 أشهر أخرى.

أما بالنسبة لمجريات الجمعية العمومية الأخيرة للجمعية، فقد تخلف مندوب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن حضور الاجتماع الأخير للجمعية العمومية المنعقد مساء يوم 17 يونيو 2017، بينما أوفدت الوزارة بالجمعية العمومية قبل الأخيرة (المنعقدة في مايو 2015) 3 مندوبين؛ وذلك للاطمئنان لسلامة الإجراءات وتجنب الوقوع بأيّ مخالفة لقانون الجمعيات أو النظام الأساسي للجمعية.

وكان النائب جمال داود قد صرّح لصحيفة البلاد أن الجمعية العمومية الأخيرة شهدت ارباكا بسبب غياب مندوب الوزارة.

وقال محامون أن حضور المندوب للاجتماع حالة جوازية للوزارة وليس وجوبية.