فند تقرير حقوقي صادر عن الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، بالأدلة تقريراً صادراً عن اللجنة القطرية لحقوق الإنسان. وأكدت الفيدرالية العربية ومقرها جنيف، التزام الدول المقاطعة بالقوانين ومبادئ حقوق الإنسان العالمية، كما أكدت أن شروط الحصار "لا تنطبق على الحالة القطرية".

بل اتهمت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، قطر باستغلال مبادئ حقوق الإنسان العالمية لتحقيق أغراض سياسية في خلافها مع جيرانها.

ولعل من بين أبرز المغالطات التي كشفها تقرير الفيدرالية، سعي قطر للخلط بين قرار المقاطعة وهو حق دبلوماسي سيادي لأي دولة، وقرار الحصار الذي يصدره فقط مجلس الأمن بحق دولة معينة فيعزلها عن العالم، كما كان الحال مع العراق أو ليبيا أو كوريا الشمالية.

وأعطى التقرير مثالاً على تلك النقطة بحظر واشنطن دخول مواطني عدة دول التراب الأميركي، تكريسا لحقها السيادي.

أما في الجانب الاجتماعي والأسري، فكشف تقرير الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان الادعاءات التي ساقتها اللجنة القطرية لحقوق الإنسان، موضحا أن الدول المقاطعة اتخذت إجراءات تمنع المساس بوحدة الأسر الخليجية، وذلك عبر إصدارها توجيهات بمعاملة العائلات في المعابر الحدودية مع قطر معاملة خاصة.

في المقابل، وللمفارقة فقد منعت الدوحة دخول عوائل قطرية إلى بلادهم بحجة انتهاء صلاحية جواز السفر.

أما في ملف حرية التعبير، فشكوى قطر من منع التعاطف معها في الدول المقاطعة، يقابله تأكيد على ضرورة احترام الدولة الأم، قبل أي دولة أخرى.