تقوم حكومتنا الرشيدة ممثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجهود جبارة للحد من العمالة السائبة، وفي سبيل ذلك قامت الوزارة بتطبيق العديد من الإجراءات القانونية لوضع حد لمثل تلك التجاوزات وذلك بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل.

ومن جانب آخر، تقوم السلطتان، التشريعية والتنفيذية، بسّن القوانين والتشريعات فيما يخص هذا الموضوع ووضعها حيّز التنفيذ، غير أنه من الملاحظ أن النجاح الذي حققته تلك الحملات في الحد من العدد المهول من العمالة السائبة كان نجاحاً قصير المدى ولفترة محدودة فقط إذ سرعان ما تعود تلك المشكلة لتطفو على السطح من جديد وربما بزخم أكبر.

لن أدّعي أنني أستغرب حدوث ذلك حيث إننا اعتدنا  - في كثير من قضايانا - أن نضع حلولاً وقتية لا مستدامة، وهذا الأمر بحد ذاته يمثل مشكلة أخرى كبيرة نعاني منها في كثير من أوجه الحياة هنا.

إذا كنا نولي مصلحة وطننا أهمية كبرى فإنه يتعيّن علينا تطبيق القوانين بحذافيرها، ومع بالغ احترامي لهذه الفئة، وأعني هنا فئة العمالة، فإن الوطن والمجتمع لم يجد منهم سوى المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، ناهيكم عن المشاكل الأخلاقية الأخرى وفوق هذا وذاك فإنهم يزاحمون المواطن البحريني في كثير من الأعمال والمهن التي يتهافتون عليها ويتسابقون إليها. 

وبحسب إحصائية صادرة من هيئة تنظيم سوق العمل، فإن الهيئة أصدرت خلال عام 2016م  نحو 200 ألف تصريح عمالة أجنبية مقارنة بنحو 140 ألف تصريح في عام 2015م، وهذا في اعتقادي الشخصي عدد ليس قليلا مقارنة بعدد السكان، وكنتيجة، نرى أن ظاهرة التسول بشتى الطرق من قبل هؤلاء أصبحت منتشرة في جميع المدن والقرى والشوارع العامة بشكل غير حضاري، ولا أريد هنا سرد المشاكل الجمّة المترتبّة على هذه الظاهرة التي أصبحت لا تطاق من الجميع، وفي اعتقادي الشخصي هذا الموضوع يستحق أن يحظى باهتمام المسؤولين لإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة.

المسألة الأخرى التي أودّ ذكرها هنا أنه لفت نظري في الآونة الأخيرة أن أعداداً كبيرة من العمالة الآسيوية بدأوا جلب أفراد عائلاتهم على الرغم من أن بعضهم يعمل في وظائف بسيطة ودخلهم ضعيف لا يكفي للإنفاق على عائلة بأسرها، وبحسب معلوماتي المتواضعة فإن هناك قانونا صارما وشروطا صعبة لاستصدار تأشيرة عائلة حيث يتم النظر بصورة أساسيّة إلى الدخل الشهري للعامل ومدى كفايته!! لكم أن تتخيلوا كيف يكون مستوى معيشة مثل هذه العائلة إذا كان راتب رب الأسرة لا يتعدى في أحسن الأحوال مئة دينار!

من هذا المنبر أدعوا من كل قلبي أن يلتفت المسؤولون لمعالجة مثل هذه المخالفات الجسيمة وفي أقرب وقت ممكن من أجل بحريننا الغالية على قلوبنا جميعاً. والله من وراء القصد.