فرض مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، عقوبات جديدة على روسيا المتهمة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016، بإقراره قانوناً يمنع الرئيس دونالد ترمب من تخفيف العقوبات على موسكو بمفرده.

وصوّت أعضاء المجلس على النص بأغلبية ساحقة، إذ أيّده 97 سيناتورا وعارضه 2 فقط.

والنص الذي أقره مجلس الشيوخ هو عبارة عن تعديل تشريعي، ولكي يصبح نافذاً يتعين على المجلس أن يصوت عليه مجدداً لإقراره بصورة نهائية قبل أن يصوّت عليه مجلس النواب أيضا.

وبموجب التعديل فإن أي تجميد أو تخفيف من قبل الرئيس للعقوبات المفروضة على روسيا لا بد أن يوافق عليه الكونغرس لكي يصبح نافذا.

وبحسب النص فإن كل العقوبات التي أصدرها الرئيس السابق باراك أوباما بمراسيم، ولاسيما تلك التي استهدفت قطاع الطاقة الروسي، أصبحت بموجب التعديل الجديد مفروضة بقانون.

ويفرض النص كذلك عقوبات جديدة على شخصيات روسية يعتبرها "فاسدة" أو "ضالعة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، أو أنها تزود النظام السوري بأسلحة أو متورطة في هجمات معلوماتية.

أوكرانيا وسوريا

والتدخل الروسي في أوكرانيا والأزمة السورية هما من الدوافع الأخرى وراء العقوبات بالإضافة إلى حملة القرصنة المعلوماتية، التي اتهمت أوساط أميركية روسيا بتنظيمها في 2016.

وتضاف هذه العقوبات إلى قانون تجري مناقشته وفرص إقراره شبه مضمونة، بهدف تشديد العقوبات على إيران لاتهامها بدعم "أعمال إرهابية دولية".

من جهته قال السيناتور الجمهوري، جون ماكين، "لفترة طويلة جداً كانت الرسالة الموجهة إلى فلاديمير بوتين هي أن بإمكان روسيا أن تغزو جيرانها، وأن تهدد حلفاء الولايات المتحدة وأن تكثف هجماتها الإلكترونية وأن تتدخل في انتخابات أجنبية، وأن تكون تداعيات كل ذلك قليلة جدا عليها".

وأضاف "ما لم تدفع روسيا ثمن أفعالها فإن هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار ستتواصل".

وكان زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر قال الاثنين إن هذه العقوبات الإضافية "ستوجه رسالة قوية إلى روسيا وإلى كل بلد يسعى إلى التدخل في انتخاباتنا بأنه سيتحمل العواقب".