أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالرحمن بوعلي احالة ميزانية الحكومة للعامين 2017 و 2018 للمجلس يوم أمس.

وشدد في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين (بنا) على أنها لن تمس بأي شكل من الأشكال رواتب المواطنين والعلاوات والمكتسبات التي تكونت خلال السنوات الماضية، متوقعًا أن يعقد اجتماع مع ممثلي الحكومة الاسبوع المقبل.

وأشار إلى أنه يأمل في أن يتم التطرق إلى عدد من المواضيع ذات الأهمية في الاجتماع المرتقب بين النواب وممثلي الحكومة التي من شأنها أن تفتح آفاق التشاور مما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ويدعم المبادرات التي تعمل على خفض العجز المالي.

وقال: “نتطلع إلى الاجتماع الذي سيعقد بين النواب وممثلي الحكومة. لابد من التطرق إلى الكثير من الملفات ذات الاهتمام، ومن هذا المنطلق فإنه لابد من بحث سبل إيجاد خطة للحد من ارتفاع الدين العام، ومناقشة إمكانية إطلاق برنامج لتوفير فرص عمل للمواطنين بأجور مناسبة لتحقيق نمو اقتصادي في البلاد، ومدى إمكانية مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الإنشائية للطرق على سبيل المثال، ومدى إمكانية تطبيق نظام الخصخصة وبحث مدى استعداد الحكومة لذلك”.

وفي تعليقه على تقدير سعر برميل النفط في الميزانية الجديدة بـ55 دولار للبرميل، أوضح النائب بوعلي أنه قام باستيضاح الأمر من وزارة المالية، التي أفادت بدورها من أن هناك مؤشرات اقتصادية إيجابية ستؤدي إلى ارتفاع سعر برميل النفط بحلول العام المقبل 2018 لأكثر من 50 دولارا، لافتا في الوقت ذاته إلى أن احتساب سعر برميل النفط بنحو 55 دولارا يؤدي إلى خفض العجز المالي. وقال: “سيتم التعامل مع الميزانية ومناقشتها وفق الأطر المتبعة.

 وبحسب القانون فإن الميزانية يجب أن تناقش خلال 6 أسابيع مع إمكان تمديد الفترة طالما لم تحال الميزانية بصفة الاستعجال. ولكن هناك بعض المؤشرات الإيجابية التي طرأت على الميزانية ومن بينها انخفاض الدين العام من 3 مليارات دينار إلى 2.5 مليار، فضلا على اهتمام الحكومة على عدم المساس بمكتسبات المواطنين في الميزانية الجديدة”.

وأضاف: “هناك حديث عن إعادة النظر في بعض مزايا التقاعد للوزراء وأعضاء المجلس النيابي وأعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجالس البلدية”.  وقال: “نمر بمرحلة حرجة ولابد لنا من التكاتف والتعاون مع السلطة التنفيذية لتجاوز التحديات المالية. وبالنسبة لدعم الفئات الأكثر استحقاقا، فإن 90 % من مشاريع الدعم توجه لذوي الدخل المحدود ولا نرى أنها ستمس أبدا”.

وشدد على أنه بات من الضروري بحث سبل تنويع مصادر الدخل، لاسيما أن 85 % من الدخل يتمثل في الإيرادات النفطية في حين أن 15 % منه من الإيرادات غير النفطية.

وقال: “في الميزانية الجديدة للعامين 2017

 و 2018 فإن الحكومة ستركز على الرسوم الجمركية وإعادة نظام الرسوم التي تؤخذ على الخدمات الحكومية بالإضافة إلى تشجيع السياحة لإيجاد إيرادات أخرى”. 

وتابع: “كما يجب على ألا نغفل عن ضريبة القيمة المضافة التي ستدخل حيز التنفيذ في العام المقبل 2018 والتي ترى الحكومة أن القاعدة مهيأة لتطبيق ذلك. جميع تلك المعطيات تحتاج إلى معادلة لخفض العجز المالي الذي يقدر حاليا بنحو 36 % بين الإيرادات والمصروفات”.

وفيما أعرب النائب بوعلي عن توقعه بالانتهاء من مناقشة المجلس في المدة القانونية المتاحة دون الحاجة إلى تمديد، أشار إلى أمله في أن تكون هذه الميزانية بداية انفراج للوضع المالي والاقتصادي لاسيما مع تأكيد الحكومة على أن المواطن على رأس أولوياتها في المشاريع الموجهة من خلال الميزانية والتشديد على عدم المساس بمكتسباته.