ينتظر القطاع التجاري والاقتصادي في المملكة قانون الإفلاس بصورة عاجلة لحماية الشركات، وتنظيم البيئة الاستثمارية بشكل أكبر، فضلا عن أهمية صدوره مع اقتراض تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع العام المقبل.

ورمت جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الكرة في ملعب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بعد تسليمها مسودة مقترحة للقانون تم إعدادها بالاستئناس بتجارب بعض الدول كالإمارات وسنغافورة.

وتوقع رئيس الجمعية أحمد السلوم أن يصدر القانون العام الجاري، الأمر الذي اعتبره ضرورة ملحة لمعالجة أوضاع الشركات المتعثرة وتوضيب وضعها قانونيا، خصوصا أن الحلول التي توضع حاليا غير جذرية وتتم عن طريق الاجتهادات أو “الفزعة” إذا جاز التعبير.

وقال السلوم “أصبح القانون الآن بيد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومن المتوقع أن يصدر خلال العام الجاري”.

ودلل السلوم على ذلك بالصندوق الذي شكلته غرفة التجارة والصناعة لدعم الشركات المتعثرة، والذي ساعد الشركات الصغيرة، والتي لديها مطالبات لا تزيد عن 10 آلاف دينار.

واعتبر ما قامت به الغرفة جهد مقدر، لكنه يبقى ضمن المساعدة، وليس حلا جذريا للمشكلة (...) الشركات المتعثرة تحتاج إعادة جدولة ديونها مع البنوك؛ بهدف إخراجها من أوضاعها.

ومن المعلوم أن القوانين حتى تصدر تسير في قنوات وبروتوكولات معروفة في المملكة، حيث تعده الحكومة ثم إلى مجلس النواب، فالشورى إلى أن يصادق عليه ويصدر بالجريدة الرسمية. 

وأشار السلوم إلى أهمية أن يتزامن إصدار القانون مع فرض ضريبة القيمة المضافة، حيث ستصبح الحاجة ملحة.

وفي السياق نفسه دعا إلى إلى إعفاء الشركات المتعثرة من هذه الضرائب لمدة لا تقل عن سنتين؛ حتى تتمكن من تعديل أوضاعها، إضافة إلى دعم البحرينيين العاملين لديها برواتب كاملة من جانب “تمكين”؛ حتى تتمكن من تجاوز المرحلة والنهوض مجددا.

وأضاف السلوم أن الجمعية عكفت طوال الفترة الماضية على إعداد مسودة القانون بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى مثل الإمارات وسنغافورة، إضافة إلى القانون الأميركي المتعلق بإفلاس الشركات Chapter 11”‎”؛ بهدف المساهمة في معالجة أوضاع الشركات المتعثرة وحماية أموال الدائنين والمساهمين، خصوصا وأن هناك العديد من الأسباب التي تسبب تعثر الشركات كالركود الاقتصادي، إضافة إلى الأخطاء الادارية التي ترتكبها هذه الشركات وغيرها.

وقال إن الجمعية رفعت مسودة القانون إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والتي بدورها عكفت على دراسة هذه المسودة، وتطويرها بالاطلاع على التجارب الأخرى بما يتناسب مع قوانين البحرين. 

وأوضح السلوم، وهو أيضا رئيس لجنة المبادرات في غرفة تجارة وصناعة البحرين أن هناك شروطا محددة لإعتبار الشركة متعثرة كأن يكون لديها تقرير مالي معتمد يوضح فيه أوضاعها المالية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وتقدم البيانات الخاصة التي توضح أوضاعها إلى المحكمة.

وتابع “بعد أن تحصل الشركة على رسالة تؤكد أنها شركة متعثرة، تقوم البنوك المقرضة بوقف الالتزامات المالية  لمدة سنتين”.

وأشار السلوم إلى أن لمصرف البحرين المركزي دور وسلطة  كبيرة على “قانون الإفلاس والتعثر”؛ بهدف منع أي تلاعب يحدث قد يؤثر على ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار.

وأضاف “لا شك أن القانون سينعكس بالإيجاب على بيئة الاستثمار، ويسهم في حماية الشركات على مختلف أنواعها، ويساعدها في العودة إلى مزاولة أعمالها ونشاطها دون عراقيل”. 

من جهته، قال المحلل الاقتصادي جعفر أكبري إن “قانون الإفلاس يعتبر واحدا من أعمدة الضوابط للمعاملات التجارية والاستثمارية في أي بلد؛ بهدف الحفاظ على مصالح المستثمرين والمتداولين”. وأشار إلى أهمية أن يكون القانون واضحا وشفافا، ولا يشوبه الغموض بمعنى ألا تكون عباراته فضفاضة، بحيث لا يحتاج المتلقي ترجمة هذه النصوص القانونية.

وأضاف أن “التطورات الاقتصادية والاستثمارية تحتم وجود قانون متطور وحديث يتعامل مع إفلاس الشركات”.

وأكد أكبري حاجة سوق البحرين إلى الثقة وأن أحد العوامل التي تزرع الثقة هو وجود قانون لحماية مختلف الأطراف. 

وردا على سؤال حول نسبة إفلاس الشركات التي تقع سنويا، أوضح أكبري أن الإفلاسات في البحرين بسيطة ولا تذكر خصوصا لدى الشركات الكبيرة، في حين أن الأوضاع الاقتصادية انعكست على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي وقع بعضها في التعثر، ولهذا يجب التفريق بين التعثر والإفلاس، حيث الاختلاف كبير.

وبحسب البنك الدولي، فإن دول المنطقة تحتاج نحو ثلاثة أعوام ونصف العام؛ لتصفية شركة متعثرة بكلفة تصل إلى 14 % من قيمة الشركة، بينما تحتاج نظيراتها من البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عاما وسبعة أشهر فقط، بكلفة تعادل 8.4 % من قيمة الشركة.