بلغ مجموع القروض الشخصية في البحرين حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري (آخر إحصاءات متوفرة) نحو 3.67 مليار دينار. وتشكل القروض الشخصية نحو 44 % من إجمالي القروض والتسهيلات الممنوحة من جانب مصارف قطاع التجزئة بالمملكة.

وسجلت هذه القروض في نهاية الشهر الماضي (فبراير) عند المستوى نفسه تقريبا بواقع 3.65 مليار دينار، أي أنها مرتفعة بشكل طفيف 0.5 %. 

وتوزعت هذه القروض بحسب بيانات مصرف البحرين المركزي بواقع 1.54 مليار دينار بضمان العقار و1.23 مليار بضمان الراتب، و122.5 مليون بضمان المركبات، ونحو 45.4 مليون بضمان الودائع. كما بلغت القروض بحسب ضمان بطاقات الائتمان و76.3 مليون، ونحو 649.3 مليون جاءت تحت بند أخرى.

ووصل إجمالي قيمة القروض لدى قطاع المصارف عموما (التجزئة) حتى نهاية شهر مارس الماضي نحو 8.18 مليار دينار، منها 4.23 مليار لقطاع الأعمال و267.7 ملايين دينار للحكومة، والباقي للأشخاص بواقع 3.67 مليار.

وكان إجمالي القروض في نهاية فبراير نحو 8 مليارات دينار، وهو الرقم نفسه المسجل في نهاية العام 2016.

وتوزعت القروض لدى قطاع الأعمال بواقع 1.43 مليار دينار للإنشاء والتعمير، تلاه التجارة بنحو 1.09 مليار، ثم قطاعات أخرى منها الاتصالات والمطاعم والفنادق بنحو 762.4 مليون، فالصناعة 585.3 مليون دينار. ثم جاء القطاع المالي (غير المصارف)، مسجلا 322.7 مليون دينار، تلاه قطاع المناجم والمحاجر 29.7 مليون، وأخيرا الزراعة وصيد الأسماك والألبان 5.9 مليون دينار.