قال وزير النقل السعودي سلمان بن عبدالله الحمدان إن الربع الأول من العام المقبل سيشهد تعيين مدير المشروع والشركة الاستشارية لمشروع جسر الملك حمد.

وأوضح الحمدان أن المشروع سيكون جزءا من مشروع ربط السكة الحديدية لدول الخليج، مبينا أن السعودية بدأت بالفعل في تنفيذ 200 كيلو متر من المشروع داخل أراضيها، وأن العديد من دول المجلس بدأت في تنفيذ الأجزاء الخاصة بها.

وحسب البيانات المتاحة على “أرقام” اتفقت قيادتا البلدين الشقيقين في وقت سابق، على أن يتم إجراء دراسة لمشروع جسر الملك حمد موازيا لجسر الملك فهد ليربط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية.

وسيتم تمويل المشروع الذي تبلغ تكلفته التقديرية نحو 4 مليارات دولار عن طريق القطاع الخاص وذلك من خلال نظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية (BOT). 

وكان وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد كشف في 12 مايو الماضي عن استكمال الدراسات الفنية والمالية للمشروع، مقدراً إجمالي كلفة المشروع بـ 4 مليارات دولار.

وأوضح الوزير أن وزارة المواصلات والاتصالات البحرينية تعمل عن كثب مع نظيرتها السعودية للإسراع في مراحل تنفيذ مشروع جسر الملك حمد، وبيَّن أنه سيتم خلال الأشهر الثلاث المقبلة التفاوض مع شركات في القطاع الخاص للمشاركة في المشروع من ناحية التمويل والتنفيذ.

ولفت وقتها إلى استكمال مشروع خط السكك الحديد الخليجية (القطار الخليجي) بين السعودية والبحرين مرهون بإنجاز الجسر الجديد، والذي من شأنه أن يعزز قطاع الخدمات اللوجستية في المملكتين الشقيقتين، سواء عن طريق السيارات والشاحنات أو عبر القطار المرتقب.