اعتبر المحلل الاقتصادي يوسف المشعل وجود عدد متكامل ومتطور من الصناعات التحويلية الناجحة خطوة أساسية لتحفيز وتشجيع الصادرات.

وأشار إلى أن الدولة سعت لتنويع مصادر الدخل، وهيأت المناخ الاستثماري المناسب والبيئة الملائمة لنمو مؤسسات صغيرة ومتوسطة بتوفير مرافق البنية الأساسية وسن القوانين والأنظمة واللوائح التي تهدف إلى تنظيم وتطوير العمل في قطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة. 

وأكد المشعل، وهو رئيس الجمعيه البحرينيه لتنمية الصادرات، أن التطور في الصناعات تضع فكرة إنشاء مجلس أعلى أو هيئة أو مؤسسة عليا لتنمية الصادرات البحرينية أمرا مهما، لتؤازر الحكومة في الترويج للصناعات والخدمات البحرينية في الأسواق الخارجية، فضلا عن لعبها دورا أساسيا وحيويا في تنمية الصادرات، وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتوعية المصدرين، وتوفير المعلومات عن الأسواق الخارجية.  وقال إن القطاع الصناعي أصبح مساهما فاعلا في إجمالي الناتج المحلي. وبيَّن أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي يصل عددها نحو 430 صناعة ويبلغ رأس مالها أقل من مليون دينار، توظف نحو 37 ألف شخص، 31 % منهم بحرينيون. 

وبيَّن المشعل أن القطاع التصديري مطالب بإعادة النظر في طريقة العمل الحالية، حاثا إياه إلى إجراء تغيير جذري على الوضع العائم للأساليب والمناهج في العملية التسويقية؛ الأمر الذي يستدعي استثمارات رأس مالية، وتحسين جودة الإنتاج لتسويق منتجات عالية الجودة ومستوفية لمواصفات المنتجات الدولية. 

وتابع “على الجانب الآخر، فالدولة مطالبة أيضا بأن تسعى إلى الاستفادة القصوى من الدعم المسموح لدعم تنمية الصادرات، والذي نصت عليه اتفاقات منظمة التجارة العالمية وما يقصد فيه الدعم المسموح تقديمه دون شروط ودون إعطاء حق للدول الأعضاء الأخرى باتخاذ أي إجراءات مضادة بشأنه”.