استعرضت بورصة البحرين الطرق الفاعلة لتعزيز سيولة الشركات العاملة في القطاعات ذات الكثافة الرأسمالية العالية لديها من خلال الإدراج في سوق البحرين الاستثماري، وهو سوق أسهم يستهدف الشركات الواعدة في البحرين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. جاء ذلك ضمن ندوة نعريفية نظمتها البورصة لأعضاء جمعية التطوير العقاري البحرينية وجمعية المستثمرين الأجانب في البحرين.

وبيّن الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة على هامش الندوة أن قطاع البناء والعقارات من القطاعات الرئيسية التي يستهدفها سوق البحرين الاستثماري، حيث ستستطيع من خلاله القطاعات التي تتطلب قدرًا كبيرًا من رأس المال لمزاولة أعمالها كقطاعي الإنشاءات والتطوير العقاري الوصول إلى شبكة عالمية من المستثمرين الجادين، ما سيحسن وضعها المالي ويعزّز فرص استدامتها على المدى الطويل.

وأردف الشيخ خليفة: “إن وجود بيئة حاضنة ذات مصادر متنوعة للحصول على رأس المال أمر ضروري ليس فقط لدفع عجلة نمو القطاع الخاص إلى الأمام، وإنما يعدّ أيضًا عاملاً حاسمًا بالنسبة للمستثمرين الأجانب في اختيار أين سيضعون استثماراتهم. وسوق البحرين للاستثمار يسد فجوة مهمة في هذا الجانب كونه يوفر خيارًا تمويليًّا جديدًا ومبتكرًا ويفسح المجال للمستثمرين حول العالم للاستثمار في الشركات المحلية والإقليمية الصاعدة”.

وتفيد الأرقام الصادرة عن وزارة المالية في البحرين أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الإنشاءات قد زاد ليصل إلى 217.3 مليون دينار في الربع الأخير من عام 2016 مقارنة بـ 214.9 مليون دينار  في الربع الثالث من عام 2016، وشكّل 7.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في البحرين في عام 2016، وكان القطاع من أهم الأسباب وراء الزيادة التي شهدتها القطاعات غير النفطية، وذلك وفقًا لتقرير البحرين الاقتصادي الفصلي الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية في شهر مارس 2017.

وأعرب رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية عارف هجرس عن تقديره لقيام بورصة البحرين بتنظيم هذه الندوة، مشيرًا إلى أن “سوق البحرين الاستثماري يمثّل خيارًا مناسبًا لشركات الإنشاءات والمطورين العقاريين وسيعزز فرص هذا القطاع الحيوي من مواصلة زخمه الإيجابي ولعب الدور المنوط به في تحقيق رؤية البحرين المستقبلية”.

أما عن تأثير سوق البحرين الاستثماري على البيئة الاستثمارية في البحرين، صرّح رئيس جمعية المستثمرين الأجانب في البحرين فادي المجالي: “إن سوق البحرين الاستثماري يجسّد سياسات البحرين الرائدة التي من شأنها تعزيز مكانة المملكة كوجهة مفضلة بالنسبة للمستثمرين الأجانب الطامحين في تأسيس وتنمية مشاريع تجارية في المنطقة”.

وتجدر الإشارة إلى أن حجم الاستثمارات التي حصلت عليها مملكة البحرين في عام 2016 فقط بلغ 281 مليون دولار من 40 شركة جديدة، وهو ضعف حجم الاستثمارات عن العام السابق 2015.