وفقا لدرجة تطور المخالفات أمام منزل عيسى قاسم بالدراز وبعبارة أخرى تحويل المنطقة إلى “دوار 2” وتعطيل مصالح المواطنين بوضع الحواجز وإغلاق الشوارع وإصرارهم على تحدي القانون بالإقدام على حماقات تحمل خلفياتها الكثير من معاني الإخلال بالأمن ونشر الفوضى في الشوارع، قامت وزارة الداخلية وكما جاء في البيان “بالانتشار الواسع في المنطقة، والتصدي لمجموعة إرهابية بادرت بقذف القنابل اليدوية والأسياخ الحديدية، ما استدعى التعامل معهم بموجب الضوابط القانونية المقررة، حيث أصيب عدد من رجال الأمن بإصابات مختلفة”، ولعل الأهم في هذه العملية القبض على عدد كبير من المطلوبين أمنيا والفارين من سجن جو والمحكومين بقضايا إرهابية من بينهم عدد من الأشخاص لجأوا إلى منزل المدعو عيسى قاسم والكائن في المنطقة.

إذا لم يكن تجمع الدراز تجمعا سلميا كما كانوا يروجون بل كان مضمارا للتخريب وإيواء المطلوبين أمنيا والتستر على الإرهابيين وكل من تلطخت أياديهم بالإجرام  بمختلف أشكال العمل، ورغم ذلك فقد كان “نفس البحرين” طويلا علهم يتمكنون – أي الذين افترشوا الطرقات وبنوا النصب والمجسمات” من الاستفادة من الماضي  واستخلاص الدروس والعبر واحترام القانون ولكنهم ظلوا يستخدمون العنف ضد الدولة ويزرعون الأوهام ويدعمون النشاطات الإرهابية، وانطلاقا من هذه الأوضاع كان لابد من إفهامهم صيغة ثانية من التعامل أي الحزم وأن هناك قانونا وعمليات أمنية ونظاما يتصدى لكل من يقوم بالدعاية والتحريض.  

نؤكد مرة أخرى، من يتصور أن رجل الدين أو غيره منزه عن المحاكمة والمحاسبة فهو واه والبحرين تكشف المنهج كله أمام كل العابثين بأمنها واستقرارها ولنقل بلغة أبسط ليفهمها من اعتصم في الشوارع وحمل الصور والشعارات، الوضع الآن يختلف عن سابقه، لم يكن ضعفا من الدولة في تطبيق القانون بقدر ما كان “طولة بال”، فالأمن فاتح عينه للحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطن. 

لقد كانت التجاوزات تتسع يوما بعد آخر وازدادت في الأشهر الأخيرة وكان لابد من اتخاذ موقف فوري وحاسم من قبل الجهات الأمنية، ومن حق المواطنين في القرى الرافضين لتلك التجاوزات والتجمعات الإرهابية أن يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي فقد سئموا من مشهد الظلم والفوضى الذي يتعرضون له من قبل رعاة الإرهاب.