قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) برئاسة القاضي بدر العبدالله وعضوية كل من القاضيين وجيه الشاعر وعمر السعيدي وأمانة سر إيمان دسمال، بعدم قبول استئناف مُدان شكلاً، كان أعطى محاميًا معروفًا شيك بقيمة 7000 دينار بدون رصيد نظير معاملة تجارية، والمحكوم عليه بالحبس لمدة سنة واحدة؛ وذلك للتقرير بالاستئناف بعد الميعاد القانوني.

وتتحصل الواقعة في أن محامية تقدمت ببلاغ بالنيابة عن المحامي المجني عليه، أفادت فيه أن المجني عليه استلم من المستأنف شيكًا نظير معاملات تجارية بينهما قيمته 7000 دينار، إلا أنه عند حلول موعد صرفه اتضح عدم وجود رصيد في حساب المستأنف.

وأضافت أن المجني عليه حاول بكل الطرق الودية مع المستأنف استرداد قيمة الشيك، إلا أن الأخير لم يستجب وماطل في دفع المبلغ.

هذا وثبت للمحكمة أن المستأنف بتاريخ 10/7/2012، أعطى بسوء نية شيك للمستفيد -المجني عليه- والمسحوب على أحد البنوك المحلية، والذي ليس له مقابل وفاء كافٍ وقائم وقابل للتصرف فيه في ميعاد استحقاقه.