هل المواطن الذي يتبرع بـ “كولر ماي أو مكيف” إلى أحد المساجد بمنطقته أو غيرها يعتبر مخالفا للقوانين واللوائح والأنظمة التي تطبقها إدارة الأوقاف السنية؟ وهل يكتفي المتبرع بإخبار إمام المسجد ليسجل بياناته والمعلومات الأخرى ثم يقوم الإمام بالتنسيق مع الجهات المعنية، أم هناك طريقة ثانية تحدد إطار هذا النشاط والعمل الخيري الذي يبدو أنه “يمشي على البركة” وضبابية المهام الموكلة لإدارة الأوقاف السنية التي نحتاج منها تعريفا محددا للمتبرع، فهناك أشخاص يتبرعون للمساجد وفعل الخير ولكن بعد ذلك يتضح لهم أن التبرعات “لا أقصد تبرعات مالية طبعا” مرفوضة بمختلف أنواعها ويجب إبلاغ الإدارة واتباع تسلسل المراجع والعودة إلى صناع القرار كل في مهامه واختصاصاته وقصة طويلة عريضة من الإجراءات.
لا يخفى على أحد أن الكثير من المساجد التابعة لإدارة الأوقاف السنية غير متكاملة بالشكل المطلوب وتنقصها الخدمات والمرافق وبقية المستلزمات وتعاني من الإهمال لفترة غالبا ليست قصيرة، الأمر الذي يؤثر على المصلين، وعندما يسعى المواطن لحمل شطر من المسؤولية رغبة في الأجر والثواب يصطدم بالقيود والبيروقراطية، فلا إدارة الأوقاف السنية قادرة على تغطية كل طلبات ومستلزمات المساجد، وفي الوقت نفسه تضع شروطا أمام المتبرعين وكأن المسألة بناء مشروع صناعي متكامل يحتاج إلى مراحل ودراسات واعتبارات اقتصادية، مع ان المسألة في غاية البساطة.
هناك نقطة بحاجة إلى تفسير هي التزايد الواضح في أعداد المساجد “في كل فريج حوالي أربعة مساجد” فمن الطبيعي أن هذه المساجد تحتاج إلى متابعة وصيانة وخدمات وترميم وإلخ... ويفترض أن يكون هناك مبلغ مخصص لكل ذلك من الإدراة، فهل يا ترى المبلغ المرصود يفي بالغرض وما هو دور المتبرعين هنا، وحبذا لو أطلعتنا الإدارة على الرقم المرصود للصيانة الدورية وطبيعتها؟
نثمن الدور البارز لإدارة الأوقاف السنية ولكننا نتصور أننا بحاجة إلى مزيد من العمل وآليات جديدة مرنة تتناسب مع أعداد المساجد والجوامع في مختلف المحافظات ووضع البرامج الكفيلة بالارتقاء بها وتحقيق ما يتطلع إليه المواطن.