رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (بصفتها الاستئنافية) برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وعضوية كل من القاضيين أيمن مهران ووليد العازمي وأمانة سر مبارك العنبر، استئناف شاب "25 عامًا – عاطل عن العمل" مُدان بسرقة 32 هاتفًا نقالاً، ادعى أن سبب سرقته هو أنه يتعالج نفسيًا والأدوية تجعله يتصرف بشكل غير إرادي، وأيدت معاقبته بالحبس لمدة سنتين مع النفاذ.

وتتمثل وقائع القضية في أن بلاغًا كان قد ورد لمركز شرطة الحد، مفاده ما أبلغ به صاحب محل لبيع الإلكترونيات يقع بمنطقة الحد، من أنه تفاجأ بعد افتتاحه للمحل الخاص به، والذي يبيع فيه الهواتف النقالة والالكترونيات، أن شخصًا مجهولاً تمكن من سرقة مبلغ 700 دينار وعدد 18 هاتف سامسونج و7 لينوفو و6 هواوي وهاتف واحد صيني، مشيرًا إلى أن الجاني دخل للمحل عن طريق فتحة المكيف بعد دفع المكيف للداخل، مبينًا أن قيمة المسروقات تصل إلى حوالي 1400 دينار.

من جهته اعترف الشاب، والذي قبض عليه بعد 3 أيام من الواقعة فقط، أنه توجه للمحل في الساعة 3:00 فجرًا كونه يقع بالقرب من منزله؛ من أجل سرقة هواتف منه، وبعد وصوله للمحل دفع المكيف إلى الداخل ودخل عن طريق فتحة المكيف.

 وأضاف أنه بعد السرقة توجه للمنامة في نفس اليوم وباع عدد 5 هواتف على أشخاص لا يعرفهم في سوق المنامة، وأنه في اليوم التالي توجه إلى سوق واقف وفيه باع هاتف سادس على أحد محلات بيع وشراء الهواتف.

ولفت إلى أنه باع كل هاتف بقرابة 30 دينارًا فقط، وادعى أنه وقت السرقة لم يكن في وعيه؛ على اعتبار أنه يتعالج في مستشفى الطب النفسي وعندما يتناول الأقراص المصروفة إليه يتصرف بشكل غير إرادي.

وثبت للمحكمة أن الشاب المُدان في ليلة 19/3/2017، سرق المنقولات المملوكة لمحل الالكترونيات المجني عليه.