أعلنت مجموعة البركة المصرفية عن تحقيق أرباح صافية خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 34 مليون دولار مقارنة بـ 38 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 10 %. بينما بلغ مجموع صافي الدخل 52 مليون دولار خلال الربع الأول من العام 2017. 

وقالت إنها حققت دخلا تشغيليا بلغ 249 مليون دولار في الربع الأول من العام 2017، في حين سجل مجموع التمويلات والاستثمار زيادة طفيفة مقارنة بنهاية ديسمبر 2016.

وواصلت المجموعة تنفيذ مبادرات التوسع في الأعمال والأسواق وتنويع مصادر الدخل عبر وحداتها المتواجدة في 15 بلدا، وحققت عمليات وأنشطة المجموعة نموا طفيفا في مجموع الأنشطة المالية والاستثمارية، لكن معدلات نمو الدخل التشغيلي تأثرت بالأوضاع المالية والاقتصادية غير المستقرة في بعض البلدان التي تعمل فيها المجموعة. وبلغ صافي الدخل التشغيلي بعد خصم كافة المصاريف التشغيلية 101 مليون دولار خلال الربع الأول من العام 2017، مقارنة بـ 114 مليون للفترة ذاتها من 2016، بتباطؤ قدره 11 %. 

وحافظت الموجودات الإجمالية للمجموعة على مستواها في نهاية ديسمبر 2016، حيث سجلت 23.4 مليار دولار. وبلغت الموجودات المدرة للدخل (التمويلات والاستثمارات) 17.7 مليار دولار بنهاية مارس قياسا بـ 17.5 مليار بنهاية ديسمبر 2016، بزيادة قدرها 1 %.

كما حافظت حسابات العملاء على المستوى الذي كانت عليه في ديسمبر 2016، وبلغت 19.1 مليار دولار. وبلغ مجموع الحقوق ملياري دولار بنهاية مارس بزيادة 1 % مقارنة بنهاية ديسمبر 2016. في حين بلغ مجموع الحقوق العائد لمساهمي الشركة الأم 1.3 مليار دولار بزيادة قدرها 1 % عن نهاية ديسمبر 2016. وكدلالة على متانة القاعدة الرأس مالية للمجموعة بلغت نسبة حقوق الملكية إلى مجموع الأصول 9 %.

وقال رئيس مجلس الإدارة الشيخ صالح كامل إن المجموعة تواصل أداءها الناجح بدليل قدرتها على المحافظة على جودة أصولها ومتانة الأرصدة السائلة إلى جانب تحسن العوائد المالية من الأنشطة الرئيسة كافة.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالله السعودي إن المجموعة في موقع متميز كونها تتبع نهجا محافظا في التوسع في الأسواق التي تعمل فيها. 

من جهته، أكد عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة عدنان يوسف “تواصلت خلال الربع الأول من العام 2017 التطورات والظروف العالمية والإقليمية التي شكلت تحديات جدية بالنسبة لنا، ومن بينها عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي في بعض البلدان الرئيسة التي نعمل فيها، إلى جانب تراجع أسعار النفط وانخفاض قيمة العملات المحلية لعدد من الوحدات المصرفية التابعة للمجموعة مقابل الدولار الأميركي. لكننا بالرغم من هذه التطورات كافة حافظنا على مراكزنا الربحية والتشغيلية الجيدة، بل وعززنا إجراءاتنا التحوطية”.

وأضاف “جميع الوحدات المصرفية حققت نتائج إيجابية، حيث يتضح ذلك من النتائج الممتازة التي سجلتها والتوزيعات النقدية المجزية التي وزعتها على مساهميها عن نتائجها المالية للعام 2016.

وفيما يخص خطط التوسع، قال “افتتحنا 5 فروع جديدة خلال الربع الأول من العام 2017 مما رفع مجموع الفروع إلى 702 فرع، توظف 12,593 موظف. وعلى صعيد التوسع الجغرافي العربي والعالمي، استكملنا إجراءات انطلاقة وحدتنا المصرفية في المغرب ونخطط لبدء أعمالها خلال النصف الثاني من هذا العام مع شركائنا في البنك الجديد.