قال النائب عبد الرحمن بوعلي إن البحرين تمر في وضع مالي صعب، يتطلب أن يكون هناك تعاون من قبل المواطنين والأجانب مع الحكومة، مبينا عدم صحة إطلاق لفظ "رسوم" في التعديل التشريعي المتعلق بالصرف الصحي.

ورأى النائب خالد الشاعر أن البحرين نظامها الاقتصادي خالي من الضرائب، وأن على المستثمرين في البحرين أن يساهمون في دفع جزء من التكلفة.

وتابع النائب عباس الماضي أنه يجب أن يفرق بين المواطن والأجنبي في جميع الخدمات، إذ لا يوجد بلد يقدم للأجانب امتيازات كما تقدمها لهم مملكة البحرين.

ولفت النائب علي المقلة إلى أن البنية التحتية في البحرين منهارة وأن تسربات الغازات السامة فيها منتشرة، إلى جانب إلقاء مياه الصرف الصحي في البحر، وتدمير خليج توبلي، مقترحا تأجيل التعديل التشريعي حتى إصلاح البنية التحتية.

وعبر النائب حمد الدوسري عن تمسك اللجنة بمقترح فرض رسوم 10% على استخدام شبكات الصرف الصحي، وعدم مساس المواطنين بها.

ورأى النائب عبدالله بن حويل استرداد اللجنة للمشروع بقانون تماشيا مع رأي كبير المستشارين القانونيين بالمجلس، لوجود عدد من التعديلات على المشروع بقانون.