رفض مجلس النواب الموافقة على تعديل تشريعي على لائحته الداخلية يحدد عدد أعضاء لجان التحقيق البرلمانية بسبعة أعضاء.

وينص الاقتراح على أن تتخذ الإجراءات المقررة في المادة السابقة بناءً على طلب مكتب المجلس أو إحدى لجانه، أو بناءً على اقتراح مقدم من ثلاثة أعضاء".

وحذف التعديل التشريعي الفقرة التي تعطي المجلس الحق في مد المدة التي يجب فيها على اللجنة تقديم تقريرها للمجلس خلالها وهي أربعة أشهر.

واختلف الأعضاء في تحديد مدة لعمل لجنة التحقيق من عدمها، وتحديد عدد أعضاء اللجنة بسبعة أعضاء أو تركه لاختيار المجلس، وهناك من رأى فصل المقترحين عن بعضهما.