إجراء تعديلات على المواد بالحذف والإضافة

ترتيب حقوق وواجبات جميع أطراف القضية

لا رئيس للجنة والبوعينين يتولى إدارة الاجتماع

اللجنة عقدت 3 اجتماعات منذ تشكيلها

توقع عضو اللجنة الشرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة الشيخ عدنان القطان عبر "البلاد" الانتهاء من اعداد التقرير بشأن التشريع ورفعه للديوان الملكي بنهاية شهر شعبان، آملا من إنجاز هذه المهمة قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وقال في حوار سريع مع مندوب الصحيفة أن اللجنة تعقد اجتماعين أسبوعيا، ونظرت قرابة 27% من مواد المشروع، وأجرت تعديلات بالحذف والاضافة على بعض المواد.

وبين أن اللجنة أجرت تعديلات للأمور الخلافية لأمور أفضل، وذلك لترتيب حقوق وواجبات جميع أطراف القضية والمعنيين بها، سواء المدعي أو المدعى عليه أو المحامي أو القاضي.

وبشأن من يتولى رئاسة اللجنة وبخاصة أن الأمر الملكي لم يُحدّد ذلك، رد الشيخ القطان أن لا رئاسة للجنة وأن رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني عبدالله البوعينين يدير الاجتماعات، وبخاصة أن الأمر الملكي كلّف هيئة التشريع والإفتاء القانوني بتولي أمانة سر اللجنة، وحضور الاجتماعات وتدوين محاضر الجلسات.  

يشار إلى أن الشيخ القطان عضو بالمجلس الأعلى للقضاء، وقاضٍ بمحكمة التمييز، وخطيب جامع الفاتح الاسلامي ويترأس بعثة البحرين للحج.

وفيما يأتي نص الحوار السريع:

3 اجتماعات

الى أين وصلت اجتماعات اللجنة الشرعية؟
عقدت اللجنة 3 اجتماعات حتى اليوم. والخطة عقد اجتماعين أسبوعيا من أجل نظر مشروع القانون.

لا رئيس

من يترأس أعمال اللجنة وبخاصة أن الأمر الملكي تضمن تسمية 10 أعضاء دون تحديد من يتولى الرئاسة؟
لا توجد رئاسة للجنة، وإنما حدّد الأمر الملكي أن هيئة التشريع والإفتاء القانوني تتولى أمانة سر اللجنة، وتحضر الاجتماعات وتدون محاضر الجلسات. ويدير الاجتماع رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني عبدالله البوعينين. وأشكره على جهوده.

 حذف وإضافة

ما هو مسار النقاشات باللجنة لمشروع القانون؟
المناقشات الجارية عامة ومستواها متقدم، ويوجد تركيز من كل طرف على الأحكام المتصلة بكل مذهب.

وأسفرت المناقشات الى تعديلات سواء بالحذف أو الإضافة لبعض المواد بمشروع القانون وفقا للآراء الشرعية المتداولة أو الاستناد لرأي علماء كل مذهب بشأن الأحكام المنصوص عليها بمشروع القانون كما جرت الإحالة للآراء الشرعية ببعض الأمور للتوصل لتوافقات بشأنها.

مشروع القانون يتضمن 149 مادة، فإلى أي مادة وصلت مناقشات اللجنة؟
وصلت اللجنة للمادة 40.

أكثر من الربع

من خلال مسار البت في قرابة 27% من مواد مشروع القانون، فما هو حجم التغيير بالمواد.. هل التغيير جذري أو محدود؟
جاري تنظيم مواد مشروع القانون بشكل أفضل وذلك بالاستفادة من التجربة من تطبيق قانون أحكام الأسرة (الشق الأول) بالمحاكم السنية، وقد جرى تعديل الأمور الخلافية لأمور أفضل، وذلك لترتيب حقوق وواجبات جميع أطراف القضية والمعنيين بها، سواء المدعي أو المدعى عليه أو المحامي أو القاضي.

قبل رمضان

ما هو التقدير الزمني للجنة للانتهاء من نظر مشروع القانون ورفع التقرير للديوان الملكي؟
التوجه العام لدى أعضاء اللجنة الانتهاء من تقرير مشروع القانون بنهاية شهر شعبان. ونأمل ذلك.

أبرز مواد الأمر الملكي بتشكيل لجنة شرعية مؤلفة من 10 علماء:

دراسة قانون الأسرة ومراجعة أحكامه ومطابقتها للشريعة

صدر عن جلالة الملك في 23 ابريل الماضي أمر ملكي بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة.

وتشكل اللجنة من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والقضاة الشرعيين تسمى اللجنة الشرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة.

وتتكون من الأعضاء التالية أسماؤهم: فضيلة الشيخ عبدالحسين بن خلف العصفور، وفضيلة الشيخ عبداللطيف بن محمود آل محمود، وفضيلة الشيخ عدنان بن عبدالله القطان، وفضيلة الشيخ ناصر بن أحمد العصفور، وفضيلة الشيخ راشد بن حسن البوعينين، وفضيلة الشيخ راشد بن محمد الهاجري، وفضيلة الشيخ سليمان بن منصور الستري، وفضيلة الشيخ جواد عبدالله عباس حسين، وفضيلة الشيخ عبدالرحمن بن ضرار الشاعر، وفضيلة الشيخ محمد طاهر بن سليمان المدني.

وتعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. وتختص اللجنة بدراسة مشروع قانون الأسرة ومراجعة أحكامه والتأكد من مدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية.

وتتولى هيئة التشريع والإفتاء القانوني أمانة سر اللجنة، وتحضر اجتماعاتها وتدون محاضر الجلسات.

وترفع اللجنة للديوان الملكي تقريرها متضمناً نتائج أعمالها وتوصياتها بشأن المشروع المحال إليها وينتهي عمل اللجنة فور صدور قانون الأسرة حسب الإجراءات الدستورية.