قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) برئاسة القاضي بدر العبدالله وعضوية كل من القاضيين وجيه الشاعر وعمر السعيدي وأمانة سر إيمان دسمال، بعدم جواز نظر استئناف مُدان بالسب وشتم موظف بشركة غاز معروفة، والمحكوم عليه بالغرامة بمبلغ 30 دينارًا، بعد أن تم إحالة القضية من محكمة أخرى للمجلس الأعلى للقضاء لسبق الفصل فيها من قبل رئيس الدائرة في وقت سابق.

كانت أبلغت محامية أن شقيقها "35 عامًا" يعمل في مركز اتصالات إحدى الشركات الخاصة بغاز المنازل، وأثناء أدائه لواجب عمله تلقت الشركة رسالة عبر رقم "الواتس آب" الخاص بها في الساعة 2:42 مساءً، تضمنت عبارات سب وشتم.

وأضافت أن شقيقها وبعد هذا التطاول على الشركة، أوصل تلك الرسالة للمسؤول المباشر عليه في الشركة، واكتفى بعمل حضر "بلوك" للرقم مرسل الرسالة.

لكنه وبعد عدة أيام تلقى شقيقها اتصالاً في الساعة 9:50 صباحًا، من نفس الشخص صاحب الرقم الذي تم حضره مسبقًا، والذي طلب منه جلب اسطوانة غاز لمنزله، فما كان من شقيقها إلا أوضح له بأن رسالته عبر "الواتس آب" وصلت لمسؤولي الشركة، وأنهم وبناءً على أمر منهم في حالة تعرض الموظفين للسب، فإن على طالب الخدمة التواصل مع أصحاب الشركة أولاً إذا ما أراد الحصول على اسطوانة الغاز.

إلا أن شقيقها تفاجأ بالزبون يسبه ويشتمه، فضلاً عن أنه تعرّض لوالدته بالسب والألفاظ غير اللائقة، كما كرّر سب والدته ٣ مرات.

عندها لم يتحمل شقيقها ما يسمعه تجاه والدته، فوضع الاتصال على مكبر الصوت "السبيكر" حتى يسمع مسؤوله المتواجد في نفس المكان ما يتعرض له من إهانات، وقد سمعه أيضًا ٨ موظفين آخرين كانوا متواجدين بجانبه.

وكان حينها الجاني يصفه بأوصاف غير مقبولة، وقال له (من أنت؟ أنت مجرد موظف راتبك ٢٠٠ دينار) وكرر هذه الإهانة ٥ مرات، فأقفل الخط حتى لا يتمادى الزبون أكثر.

وأوضح المجني عليه أن هذا الزبون معروف لدى موظفي الشركة برداءة أسلوبه ولسانه مع جميع الموظفين.

وبسؤال المستأنف "50 عامًا" حول الواقعة أنكر ما هو متهم به من سب الموظف أو والدته، وأفاد بأنه انتظر لمدة ٨ أيام بعد طلب الغاز، إلا أن الشركة لم تجلب له شيء، وأنه بعد مرور حوالي شهر ونصف اتصل لهم، وتفاجأ بالموظف يقول له يصفه بالحمار والحقير، وأنه لا يوجد بينهم وبينه أية خدمه يقدمونها له وواصل الصراخ عليه، فما كان منه إلا أن قال له أنت موظف ومعاشك ٢٠٠ دينار فقط.

وأشار المستأنف إلى أنه على صلة قرابة بأصحاب الشركة، وأنهم في المرة الأولى جلبوا له اسطوانة غاز تحسبًا لأية مشكلة، مؤكدًا أنه بالفعل أرسل الرسالة نظرًا لكونه في حالة غضب وعصبية، إلا أنه لم يقصد إهانة الموظف أو التقليل من شخصه.

وثبت للمحكمة أن المستأنف في غضون عام ٢٠١٣، رمى المجني عليه موظف شركة الغاز بالألفاظ المبينة بالأوراق والماسة بالعرض بما يخدش من شرفه واعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة وذلك بطريق الهاتف.