أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي ومحمد جمال عوض وأمانة سر عبدالله محمد، النظر في قضية محلات رويان التجارية، المتهم موظفيها بالتلاعب بأسعار السلع بزيادتها عند "الكاشير" عن السعر الملصق على الرف، حتى جلسة الأول من يونيو المقبل؛ وذلك لتقديم المحامين مرافعاتهم في القضية.

هذا وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة، على اعتبار أنهم في غضون عامي 2016 و 2017، أولاً: المتهمين جميعًا: طالبوا المشترين وباعوا لهم بثمن أعلى من الثمن المعلن عنه عن السلع بأن قاموا ببيع المنتجات بسعر يزيد عن المعلن، ثانيًا: لم يلتزمون بالأسعار المعلنة عن سعر السلعة وقاموا بالتلاعب بشأنها عند دفع الثمن، ثانيًا: خدعوا واستعملوا وسائل من شأنها أن تخدع المستهلك بالطرق المبينة بالأوراق.

فيما وجهت إلى المتهمين الأولى والثاني والثالث والسادس، كونهم مسؤولين عن إدارة فرع أسواق رويان بمنطقة سلماباد، أنهم سمحوا باقتحام الأماكن المتحفظ عليها بأمر من السلطات القضائية والإدارية لتفويت الغرض من قرار التحفظ على الفروع؛ بأن سمحوا لعدد من العاملين بالدخول، ولكونهم مسؤولين عن إدارة جميع فروع أسواق رويان لم يلتزمون بالأسعار المعلنة على السلع المعروضة وذلك بالتلاعب بشأنها عند الدفع الثمن بأكثر من السلعة المعلن.

كما أسندت للمتهم الرابع في القضية أنه أعلن عن أسعار السلع بسعر أقل من الموجود بأداة الدفع.