أعلن مركز البحرين للمستثمرين التابع لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن تقدم 7 شركات تعمل في أنشطة متنوعة بطلب الخروج طوعًا من السوق المحلية وتصفية أعمالها بصفة اختيارية، وفقًا لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وأظهرت أحدث بيانات نشرت في الجريدة الرسمية أن إجمالي رؤوس أموال الشركات التي طلبت شطب قيدها طوعًا من السوق خلال الأسبوع الماضي بلغت 81.5 ألف دينار، كان نصيب الاستثمارات المحلية منها 21.7 ألف دينار ما نسبته 26.63 %، و50 ألف دينار للاستثمارات الخليجية ما نسبته 61.35 %، و9.8 آلاف دينار للاستثمارات الأجنبية ما نسبته 12.02 %.

وكانت قد تقدمت 6 شركات تعمل في أنشطة متنوعة بطلب الخروج طوعًا من السوق المحلية وتصفية أعمالها بصفة اختيارية، بإجمالي رؤوس أموال تجاوزت 1.24 مليون دينار خلال الأسبوع قبل الماضي.

57.1 % من الشركات المشطوبة مصنفة «تضامن»

ووفقًا للبيانات، فإن 57.1 % من الشركات المشطوبة مصنفة تضامن، حيث تم إلغاء قيد 4 مؤسسات، كما شطب قيد شركة واحدة مصنفة شركة ذات مسؤولية محدودة بنسبة 14.3 %، وذات النسبة للشركات المصنفة شركة الشخص الواحد وفرع لشركة أجنبية.

وأظهرت البيانات أن أكبر الشركات من حيث قيمة رأس المال التي تقدمت بطلب لتصفية أعمالها في الأسبوع الماضي بحسب البيانات، هي: شركة الشخص الواحد التي تحمل اسم «شركة التيراسترات للاستشارات» وعملت في أنشطة الخبرة الاستشارية في مجال الإدارة، وبرأسمال خليجي بقيمة 50 ألف دينار.

وتقدمت 4 شركات مصنفة شركة تضامن بطلبات لتصفية أعمالها من السوق، وهي: نجمة البيت الأبيض للتنظيفات برأسمال محلي بقيمة 10 آلاف دينار، وشركة كوارتا لتجميل المواقع برأسمال محلي بقيمة 500 دينار، وشركة شاكوش للمقاولات برأسمال محلي بقيمة 500 دينار، وشركة فرانكبور لأعمال الهدم برأسمال محلي بقيمة 500 دينار.

كما تقدمت شركة واحدة مصنفة شركة ذات مسؤولية محدودة تحمل اسم «سبريت أير تيك سيستم» رأسمالها 20 ألف دينار موزعة بين محلية وخليجية بطلب لتصفية أعمالها، وأيضًا تقدمت شركة واحدة مصنفة فرع لشركة أجنبية «ستراتيجي آند (ميدل أيست) ليمتد».

تغيير الشكل القانوني لـ11 شركة

وفي السياق ذاته، أشارت البيانات الرسمية إلى أن 11 شركة قد تقدمت بطلبات تتضمن تغيير شكلها القانوني وتحويل نشاطها أو تحويل أنشطة فروع تابعة لها.

كما تقدمت شركة واحدة «سوق البحرين المالي» بطلب لتخفيض رأسمالها من رأس المال المصرح به ورأس المال الصادر ورأس المال المدفوع البالغ 72 مليون دولار إلى رأس المال المصرح به ورأس المال الصادر ورأس المال المدفوع البالغ 14 مليون دولار، وذلك بموجب محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 15 يناير الماضي.

يشار إلى أن «سوق البحرين المالي» انطلقت أعماله في الربع الأول من العام 2010 باستثمارات أجنبية تتجاوز 65.51 مليون دولار، ونحو 6.49 ملايين دولار للاستثمارات الخليجية، وكان مجموع حصصها 72 مليون وبلغت القيمة الإسمية لكل حصة دولارًا واحدًا.