راودت سيدة الشكوك بعلاقة زوجها مع أخرى تربطهما بها علاقة استمرت حوالي 15 عامًا، وهي بنت عمة زوجها، والمتزوجة أصلاً من شخص آخر، إذ لاحظت وجود رسالة نصية في هاتفه تبلغه فيها أنها نسيت أخذ المبلغ المالي منه لتسلمه لإحدى قريباتهما، وهو ما أشعل نار الغيرة بداخلها.

فقررت مواجهة زوجها بما قرأته في هاتفه، إلا أنها لم تعطيه أية فرصة لتفسير المسألة.

ونظرًا إلى أنه لم تقتنع بأنه يعامل المذكورة بمثابة شقيقة لا أكثر ولا أقل، فقد اتصلت بزوج تلك السيدة، وطلبت منه الحضور إلى منزلها لإبلاغه بما يغفل عن معرفته، وبالفعل قررت له أن زوجها على علاقته غير مشروعة بزوجته، فلم يقبل بهذا التهام تجاه زوجته، وأمرها بكشف صحة ادعائها، فما كان منها إلا أن سلمته الهاتف ليقرأ الرسالة النصية، والتي تبين أنها مكتوبه بلهجه غير مفهومه، ولأنه واثق من زوجته لم يصدق ما تدعيه ضدها، وخرج دون تحصل على مبتغاها.

واصلت السيدة في غيرتها غير المنطقية واتصلت بالسيدة المذكورة نفسها، وطالبتها بالحضور على منزلها هي الأخرى، على اعتبار أنها تريد التفاهم معها حول علاقتها بزوجها، والتي لم تكن تعلم حينها بما جرى بين زوجها وزوجة ابن خالها.

وعندما وصلت السيدة إلى منزل الغيورة، تفاجأت بالأخيرة تحمل "طابوقة" كبيرة الحجم ترميها على الزجاج الأمامي لسيارته الفاخرة، وواصلت إتلافها باستعمال مطرقة.

لم تكتفي الغيورة بما أتلفته، بل اتجهت ناحية قريبة زوجها، واعتدت عليها بالضرب وألفاظ خادشة للحياء، كما أنها خدشت وجهها بأظافرها ما تسبب لها بجروح في الوجه.

وثبت بالتقرير الطبي وجود آثار أظافر بالجانب الأيسر من الجفن العلوي والسفلي لعين المجني عليها، وآثار أظافر على أنفها.

فأحالت النيابة العامة المتهمة للمحاكمة بعدما وجهت لها أنها بتاريخ ١/7/2015، أولاً: أتلفت هيكل وزجاج السيارة المملوكة للمجني عليها، ثانيًا: اعتدت على سلامة جسم المجني عليها وأحدثت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ولم يفضي فعل الاعتداء إلى عجزها أو مرضها عن أعمالها الشخصية مدة تزيد عن ٢٠ يومًا، ثالثًا: رمت المجني عليها علانية بما يخدش من شرفها واعتبارها دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة. 

فحكمت محكمة أول درجة عليها بغرامة إجمالية بمبلغ 150 دينارًا، بواقعة 50 دينارًا عن كل تهمة.

لم تقبل المتهمة بهذا الحكم فاستأنفته أمام المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (بصفتها الاستئنافية)، والتي قضت برئاسة القاضي  الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وعضوية كل من القاضيين أيمن مهران ووليد العازمي وأمانة سر مبارك العنبر، بقبول استئنافها شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.