رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (بصفتها الاستئنافية) استئناف أب توفيَ ابنه المصاب بضيق في التنفس المصحوب بسعال شديد أثناء تواجده للعلاج بمجمع السلمانية الطبي، بعدما أمر طبيب أحد المراكز الصحية بنقله فورًا لقسم الطوارئ بالمستشفى، إذ اتضح أنه مصاب بتضخم في الغدة الدرقية.

وأيدت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وعضوية كل من القاضيين أيمن مهران ووليد العازمي وأمانة سر مبارك العنبر، اعتبار والد المتوفى تاركًا للدعوى المدنية وبإلزامه بمصروفاتها، فضلاً عن تأييد الحكم ببراءة الطبيب المعالج لابنه، والذي طعنت عليه النيابة العامة؛ وذلك لعدم تحديد هوية الطبيب المتسبب بوفاة المجني عليه، كون أن أكثر من طبيب تعامل مع حالته المرضية.

وتشير أوراق القضية إلى أن والد المجني عليه "60 عامًا" أخذ ابنه "19 عامًا" المريض إلى مركز مدينة حمد الصحي بتاريخ 12/9/2013، إذ كان يعاني من سعال شديد وضيق بالتنفس، وبعد معاينة الطبيب له اكتشف أن حالته الصحية تستدعي نقله إلى مجمع السلمانية الطبي، إذ أنه يعاني من تضخم بالغدة الدرقية.

وبعد التحويل الفوري بشكل مستعجل للمستشفى قرر الأطباء ضرورة بقاء المجني عليه منومًا في المستشفى، إلا أن نقص الأسرّة في المستشفى لم يمكنهم من توفير سرير بأحد الأجنحة، فتم إبلاغ الأب بأن يأخذ ابنه للمنزل وأن يجلبه في اليوم التالي، وهو ما حصل فعلاً، ولكنه جلبه بحالة سيئة جدًا.

عندها قرر الطبيب المستأنف ضده أن المجني عليه يحتاج إلى عملية جراحية لاستئصال الغدة المتضخمة ومتابعة مستمرة، كما طلب إجراء أشعة مقطعية للمتوفى، وبإدخاله للمستشفى فورًا.

كما جاء بالأوراق أن المجني عليه لم يتمكن من السير إلى غرفة الطبيب الاستشاري، إذ تعذّر توفير كرسي متحرك له، وعندما وصل برفقة والده طُلِبَ منهم الانتظار؛ لأن الاستشاري كان مشغولاً مع مريض آخر.

وبمجرد أن كشف الطبيب المعالج عليه، اتضح له أنه في حالة صحية حرجة، ما استدعى إدخاله فورًا لغرفة العناية المركزة، والتي توفيَ فيها بعد قرابة الساعة ونصف فقط من إدخاله بالرغم من محاولة إنعاشه.

وثبت من خلال التحقيق الذي أجرته اللجنة الطبية المختصة، أن المسؤول عن وفاة المجني عليه هو الطبيب المستأنف ضده، وأنه المُلام على وفاة الشاب.

فأحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنه في غضون شهر سبتمبر من العام 2013، تسبب بخطئه في وفاة المجني عليه وذلك بأن لم يتخذ الإجراءات الطبية المتعارف عليها فنيًا لعلاجه ما أدى لتفاقم حالته المرضية ووفاته، وهو ما لم تقتنع به محكمة أول درجة، فحكمت ببراءته مما أسند إليه، وباعتبار المدعي بالحق المدني تاركا للدعوى المدنية وألزمته بالمصاريف.

وذكرت محكمة أول درجة أنها تتشكك في صحة إسناد التهمة للطبيب، ولا تطمئن لشهود الواقعة، خاصةً مع وجود أكثر من طبيب تعامل مع الحالة، وأن المريض كان يعاني -بحسب التقارير الطبية- من تضخم في الغدة الدرقية، والتي ضغطت على القصبة الهوائية، كما كان يعاني من تلك الحالة منذ أشهر قبل الواقعة، وهو الحكم الذي لم يقبل به كلاً من والد المجني عليه ولا النيابة العامة فطعنوا عليه بالاستئناف.