خففت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة أحد موظفي الفحص الفني التابعين للإدارة العامة للمرور، والذي ثبت أنه يرتشي لتزوير استمارات الفحص الفني لتفيد اجتياز سيارات معدة للتسابق للفحص الفني، واكتفت بسجنه لمدة سنتين عوضًا عن 5 سنوات عما أسند إليه من اتهامات بالتزوير والإخلال بالواجبات الوظيفية استجابةً لـ "الواسطة".

كما جعلت عقوبة ستة مُدانين آخرين الحبس لمدة سنة واحدة بدلاً من  ٣ سنوات، عما نسب إليهم من اتهامات بالاشتراك مع الموظف المذكور، وأمرت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة.

وتتمثل تفاصيل الواقعة في أن النيابة العامة تلقت بلاغًا من الإدارة العامة للمرور، مفاده أن التحريات قد دلت على قيام موظف بالإدارة باستلام مبالغ نقدية تتراوح ما بين 100 و120 دينارًا على سبيل الرشوة؛ وذلك مقابل إصداره ورقة اجتياز الفحص الفني لعدد من المركبات، والتي تكون مجهزة مسبقًا للسباقات، ويتم تغيير الأجزاء الجوهرية بها بإضافة معدات للسباق، دون فحصها فعليًا وبدون إحضار المركبات للفحص الفني بحسب الإجراءات المتبعة.

كما جاء في البلاغ أنه عقب توقيف الموظف المذكور اعترف بما نسب إليه، فيما أقر المستأنف الثاني أنه سبق أن جلب 15 إلى 20 سيارة للموظف بإدارة المرور؛ لاستخراج استمارات الفحص الفني، مقابل تسليمه مبلغ 50 أو 100 دينار، على حسب الاتفاق.

وأضاف الثاني أنه تم تسليم المبالغ للأول  في مواقف سيارات إدارة المرور، في حين اعترف مستأنف آخر أنه قام بتخليص معاملة سيارتين بعد فشلهما في اجتياز الفحص الفني بعد تقديم مبالغ مالية للموظف ذاته.

وقالت المحكمة إنه ثبت يقينًا لديها أن المُدانين السبعة في غضون عامي 2014 و2015:

أولاً: المستأنف الأول:

1. حال كونه موظفًا عامًا في الإدارة العامة للمرور، أخلّ بواجبات وظيفته استجابة لوساطة المستأنف الثاني بأن أصدر استمارات لفحص مركبات مفادها أن المركبات اجتازت الفحص الفني دون أن يفحصها.

2. زوّر في محرر رسمي استمارة الفحص الفني بأن أساء استعمال إمضائه وخاتمه.

ثانيًا: المستأنفان الثاني والثالث: اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المستأنف الأول في التزوير في محرر رسمي.

ثالثًا: المستأنفين من الثاني وحتى السابع: اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المستأنف الأول في الإخلال بواجبات وظيفته استجابة لوساطة المستأنف الثاني.