أشاد مساهمو شركة الإثمار القابضة (التي كانت في السابق بنك الإثمار) بعملية التحول التي شهدها العام 2016 بعد نجاح استكمال عملية إعادة الهيكلة، التي أدت إلى التحول الكامل في الأداء المالي للإثمار.

جاء ذلك بعد الإعلان عن بدء عمل الهيكلة الجديدة للإثمار بشكل كامل مع بداية العام 2017، واستكمال عملية تنفيذ خطة الهيكلة الجديدة للمجموعة التي صممت لتعطي صورة أوضح حول قوة وصلابة عمليات التجزئة المصرفية الأساسية، كما تسهل على المجموعة التركيز على أداء إدارة الاستثمارات والأصول الاستثمارية غير الأساسية.

 ونتيجة للتركيز على الأعمال الأساسية، أعلنت الإثمار عن تسجيل صافي ربح بلغ 13.80 مليون دولار لعام 2016، مقارنة بصافي خسارة بلغت 46.40 مليون دولار العام 2015. وكان صافي الربح الخاص بمساهمي الإثمار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 قد بلغ 3.28 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة بلغت 60.80 مليون دولار سجلت في العام 2015.

 إعادة هيكلة المجموعة

وقال عضو مجلس إدارة الإثمار زامل الزامل، الذي ترأس اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية أمس الخميس بفندق الدبلومات راديسون بلو، إن خطة إعادة هيكلة المجموعة التي تمت مناقشتها والموافقة عليها في اجتماع المساهمين العام الماضي المنعقد بتاريخ 28 مارس 2016، تضمنت تحويل السجل التجاري لبنك الإثمار إلى شركة الإثمار القابضة (الإثمار القابضة) وهي مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي وتخضع لإشرافه، وهي أيضا مدرجة في كل من بورصة البحرين وبورصة الكويت.

وبعد عملية التحول، احتفظت الإثمار القابضة بنسبة 100 % من الأصول المملوكة سابقا لبنك الإثمار من خلال كيانين تابعين، إحداهما بنك الإثمار وهو بنك تجزئة إسلامي تابع يتولى أعمال التجزئة المصرفية الأساسية، والأخرى شركة آي بي كابيتال (آي بي كابيتال) وهي شركة استثمارية تابعة تقوم بإدارة الاستثمارات وغيرها من الأصول غير الأساسية.

التركيزعلى الأعمال الأساسية

ومن جانبه، أشار الرئيس التنفيذي للإثمار أحمد عبدالرحيم إلى أن النتائج المالية التي تحققت هي نتيجة التركيز الواضح على الأعمال الأساسية قائلاً "قامت الإثمار في العام 2016 بإدارة بعض من مبادرات إعادة الإجراءات لتحسين كفاءة الفروع، إضافة إلى تعزيز تجربة العملاء أينما أمكن. ونتيجة لجهود الإثمار المتواصلة في البحرين لتعزيز المنتجات وتوسيع شبكة الفروع وتقديم خدمات جديدة، زادت محفظة الحسابات الجارية وحسابات التوفير وحسابات ثمار وودائع الحسابات الاستثمارية المطلقة للعملاء بنسبة 10.9 % بالعام 2016، من 1.72 مليار دولار في نهاية العام 2015 إلى 1.91 مليار دولار، كما زادت أيضاً محفظة التمويلات بنسبة 7.2 % من 1.18 مليار دولار في نهاية العام 2015 إلى 1.27 مليار دولار، ويعود السبب لهذا النمو بشكل رئيس إلى التمويل العقاري والذي ارتفع بنسبة 51 % العام 2016".

 كما قال عبدالرحيم "إن نجاح الإثمار بالعام 2016 يظهر بشكل واضح في نمو الدخل الصافي، قبل خصم الضرائب الخارجية، والذي بلغ 36.74 مليون دولار بالعام 2016، وهو ما يعد تحول كامل بالنسبة للإثمار مقارنة بصافي خسارة قبل خصم الضرائب الخارجية سجلت العام 2015 بلغت 17.07 مليون دولار. وتضمنت النتائج المالية للعام 2016 ارتفاع إجمالي الأصول ليصبح 8.34 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2016، أي زيادة بنسبة 2.5 % بعد أن كان 8.14 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2015. ويعود ذلك إلى حد كبير نتيجة التحسن المستمر في منتجات وخدمات الإثمار مع بقاء التكاليف والنفقات تحت السيطرة، إذ إن إجمالي نفقات العام 2016 بلغت 192.10 مليون دولار، إذ ارتفع بشكل طفيف عن إجمالي نفقات بلغت 190,41 مليون دولار سجلت العام 2015، وذلك على الرغم من مواصلة التوسع في عمليات التجزئة المصرفية للإثمار في كل من البحرين وباكستان".

نمو محفظة حسابات العملاء

وأضاف عبدالرحيم "ركزت الإثمار على نمو أعمالها وتعزيز رضا عملائها وعلى الرغم من ذلك، فإن الإثمار لم تغفل عن الالتزام بمسؤولياتها الاجتماعية، حيث حرصت في العام 2016 على مواصلة تقديم الإسهامات الحقيقية التي تُعنى بالمجتمع المحلي".

وأردف "إن إنجازات العام 2016 المهمة تمثلت في مواصلة الإثمار تحقيق التحسن في الأداء المالي، حيث ظلت الميزانية العمومية مستقرة مع استمرار نمو محفظة حسابات العملاء. ويتضح ذلك جلياً من نمو محفظة الحسابات الاستثمارية المطلقة التي بلغت 2.77 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2016، أي بزيادة نسبتها 15.5 % مقارنة بـ 2.40 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2015".

وأنهى عبدالرحيم بالقول "إن هذه الزيادة تعكس ثقة العملاء في الإثمار وهي دليل على أن الجهود التي تبذل لنصبح قريبين جداً من العملاء تؤتي ثمارها. ونمت على سبيل المثال الحسابات الجارية ومستحقات المستثمرين بنسبة 9.3 % لتصل إلى 3.48 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2016 مقارنة بـ 3.19 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2015. وارتفعت كذلك محفظة تمويل المرابحة والمشاركة والإجارة لتصبح 3.93 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2016، أي بزيادة نسبتها 5.7 %، بعد أن كانت 3.72 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2015".