وافقت الجمعية العامة لشركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو) على توزيع أرباح نقدية لسنة 2016 بقيمة 2.142 مليون دينار بما يشكل 5 % من رأس المال المدفوع.

وأعلن عن ذلك بالاجتماع السنوي للجمعية العامة للمساهمين والتي انعقدت يوم أمس الخميس بعد اكتمال نصابها القانوني بحضور 100 % من المساهمين.

وصرح رئيس مجلس إدارة الشركة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة بأن الأرباح الصافية الموحدة بلغت 2.3 مليون دينار للعام 2016 مقارنة بمبلغ 2.8 مليون دينار في السنة السابقة.

كما تجاوز حجم الأصول تحت الإدارة مبلغ مليار دولار بزيادة نسبتها 19 %، بينما شكل الدخل من الرسوم والأتعاب ما نسبته أكثر من 50 % من الدخل الإجمالي.

ولا شك أن هذه الإنجازات تعكس منهجية نشطة ومرنة تتناسب مع المتغيرات المستجدة في الأسواق والتي تبنتها وحدات العمل الأساسية طوال العام.

وفي تعليقه عن التوقعات لسنة 2017 قال "من المتوقع أن تسودها بعض التحديات بينما تستفيد اقتصادات دول مجلس التعاون من استقرار أسعار النفط والإصلاحات الاقتصادية التي تعمل حكومات المنطقة على تنفيذها. ومجلس الإدارة على ثقة تامة بفرص النمو المستقبلية المتاحة للبنك وقدرته على الاستفادة منها على الرغم من الصعوبات المتوقعة."

إلى جانب ذلك، صادق المساهمون في الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة الخاص بأعمال البنك لسنة 2016، وتقرير مدققي الحسابات الخارجي عن البيانات المالية والنتائج المالية المدققة، وتقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016. كما وافقت الجمعية العامة السنوية أيضاً على تعيين المدققين الخارجيين للبنك.

وعلى ضوء النتائج المالية التي حققها البنك لسنة 2016، وتماشياً مع قانون الشركات التجارية لسنة 2001، تم تحويل مبلغ 234 ألف دينار إلى الاحتياطي القانوني. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين بعد تخصيص الاحتياطي القانوني 58.1 مليون دينار في نهاية 2016 مقارنة بمبلغ 58.4 مليون دينار في نهاية السنة السابقة.

ورحب رئيس مجلس الإدارة باثنين من أعضاء مجلس الإدارة الجدد، اللذين وافقت الجمعية العامة على تعيينهما كعضوين جديدين في مجلس الإدارة وهما خورام ميرزا ممثلا للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وعماد السعودي ممثلا للمؤسسة العربية المصرفية، وتوجه بالشكر لعضوي مجلس الإدارة السابقين محمود العماري، ويوسف خلف على مساهماتهما القيّمة على مدى السنوات الماضية.

وانعقدت أيضاً الجمعية العامة غير العادية، حيث أقر المساهمون تعديل بعض بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك، على أن تكون هذه التعديلات خاضعة لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ومصرف البحرين المركزي.