خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بضرورة تخفيض عدد الوزارات والهيئات الحكومية، تمشيا مع الظروف التي تمر بها البلاد. هذا التوجيه دون أدنى شك أمر ضروري في الوقت الحالي، نظرا لما تمثله الوزارات والهيئات من أعباء ترهق ميزانية البلاد، دون فائدة كبيرة تحققها هذه الوزارات أو الهيئات.

شاءت إرادة الله أن تكون البحرين دولة صغيرة المساحة قليلة السكان بالمقارنة بالدول ذات المساحة الكبيرة وعدد السكان الهائل، فالبحرين كلها لا تزيد عن كونها جزءا من عشرة أجزاء من إحدى محافظات الدول الكبيرة جغرافيا وسكانيا، هذه هي الحقيقة، وهي حقيقة لا تخجلنا ولا تشعرنا بالدونية أبدا، فنحن دولة متقدمة ولها اعتبارها واحترامها بين دول العالم، ولكن هذا ليس موضوعنا على أية حال، ولكن الموضوع هو أننا يجب أن نتخذ جهازا إداريا يتناسب مع حجم الدولة وعدد السكان ولا نرهق ميزانيتنا بأجهزة وإدارات ومديرين ووكلاء ومستشارين في الوقت الذي يمكن فيه أن يحل مدير واحد مكان عشرات المديرين ورؤساء الأقسام الذين يعوقون سير الأمور بسبب كثرتهم والروتين الذي يعقد الأمور أكثر ما ييسرها.

والشيء الأكثر أهمية أن وجود وزير ووزارة يتطلب وجود وكيل أول للوزارة ثم وكلاء أقل منه درجة لكل تخصص، وكلها وظائف تحتاج إلى رواتب كبيرة ترهق الميزانية، وبدلا من استخدامها في تشغيل أعداد أكبر من الشباب تتبدد دون عائد مؤثر.

أعتقد أن أشياء كثيرة تحتاج إلى تقليص، وليس فقط الوزراء والوكلاء، فلو أننا مثلا قلصنا رواتب السادة النواب إلى ربعها، على أساس أن العمل النيابي عمل تطوعي وأن كل من يلتحق به لديه في الأصل مصدر دخل، فلن تكون هناك مشكلة كبيرة في ذلك، ولو أننا قلصنا عدد المحافظات إلى النصف لن يحدث شيء، لأننا سنوفر رواتب نصف المحافظين ونصف الجهاز الإداري التابع على الأقل، ناهيك عن أننا سنوفر على أنفسنا مجالس بلدية يمكن لنصف أو أقل أن تقوم بمهتمها دون أدنى قصور.

هذه ليست سذاجة ولا شطحات مجنونة، ولكنها حقيقة، فأنا أتكلم عن حجم أو عدد من يقدمون الخدمة أو يديرون هذا الشأن أو ذاك، وبين حجم أو عدد من تقدم لهم الخدمة.