صوت النواب أمس لصالح القانون الموحد الخليجي لحماية المستهلك، ليحل بذلك محل القانون المحلي.

وقبل التصويت، قال النائب محمد ميلاد إن المجلس أجرى تعديلات على قانون حماية المستهلك يمنع احتساب رسوم على الشراء باستخدام بطاقات الائتمان.

ولفت إلى أن المجلس عدل على قانون مصرف البحرين المركزي ومنحه صلاحيات رقابية على البنوك والمؤسسات التجارية  حتى لا تفرض على البطاقات الائتمانية مبالغ إضافية على المواطنين.

وأوضح وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة نادر المؤيد أن منع فرض الرسوم على مستخدمي بطاقات الائتمان ينظمها حاليا قرار وزاري، وبالتالي لن يتأثر هذا الموضوع بصدور القانون الجديد.

ورد وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين على سعي بعض النواب للتعديل على القانون بإضافة مادة تؤكد منع فرض رسوم على الشراء بواسطة بطاقات الائتمان، أن إضافة أي مادة على القانون من شأنه أن يمس بالاتفاقية بشكل جوهري.