وافق النواب على إصدار بيان يردون فيه على ما وصفوه بافتراءات وأكاذيب المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن الوضع الحقوقي في البحرين.

وقبل التصويت، قال النائب جمال بوحسن إن تسييس الملف الحقوقي لمملكة البحرين من قبل المفوض السامي لحقوق الانسان أمر مرفوض.

وأضاف "تعودنا أن المفوض يقوم في كل عام عند استعراض الملف الحقوقي لمملكة البحرين الدوري بمجلس حقوق الإنسان، يقوم بتسييس الملف وإهمال النظر إلى الإيجابيات التي تحققت في هذا الشأن".

ولفت إلى أن ذلك يأتي في وقت تتفوق فيه مملكة البحرين في وضعها الحقوقي على دول عظمى.

وأشار النائب علي بوفرسن إلى عمل المنظمات الحقوقية الخارجية على تشويه سمعة البحرين الحقوقية.

وأكد النائب محمد المعرفي على أن البحرين مملكة دستورية وتؤمن أن تحقيق الديمقراطية لا تتم إلا بسيادة القانون، داعيا المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى زيارة المملكة، حيث سيجد الأبواب مفتوحة أمامه.

وذكر النائب خالد الشاعر أن البحرين بلد مؤسسات وقانون، وأنها تضم بينها مؤسسات حقوقية تدعم البنية التحتية الحقوقية والإنسانية بالمملكة.

منتقدا تجاهل المنظمات الحقوقية المسيئة لصورة مملكة البحرين، تقارير هذه المؤسسات الإيجابية.