عقدت لجنة حقوق الإنسان النيابية وبحضور أعضاء من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والناشطين الحقوقيين ورجال الإعلام ظهيرة يوم أمس في المجلس، جلسة نقاشية موسعة حول الإنجازات الحقوقية لمملكة البحرين، وللرد على مزاعم المفوض السامي الأخيرة.

وأستعرض الحضور عددا من المداخلات الحقوقية والتي تفند ادعاءات المفوض السامي الأمير زيد بن رعد عن الشأن الحقوقي المحلي، بالأرقام والإحصائيات.

وفند رئيس اللجنة النائب محمد المعرفي ما تردد من تصريحات للمفوض السامي عن تضييق الخناق على الحقوق السياسية، وممارستها في البحرين، قائلاً: “نؤكد من هذا المنطلق البنيان الدستوري والقانوني المتكامل بمملكة البحرين، والذي ينظم مجالات حقوق الإنسان، والحرص على أن تتمتع هذه النصوص بالحراك الفعال، وألا تكون حبراً على ورق، وأنها تحولت لواقع ملموس في حياة المواطن البحريني”.

وأضاف: “من الأهمية التركيز على ملف حقوق الإنسان، ومناقشته، ومتابعته باستمرار بين أصحاب الاختصاص على المستوى التنفيذي والتشريعي، وأيضاً مع المعنيين بشأن حقوق الإنسان على السبيل المجتمعي والشعبي، ودعم موقف مملكة في مواجهة ما ينسب ضدها في ملف حقوق الإنسان، رسمياً وشعبياً، برأي عام قوي ومستنير”.

وأشار إلى “ضرورة تهيئة المناخ داخلياً وخارجياً للوقوف على حقيقة موقف مملكة البحرين بتناول قضايا حقوق الإنسان ومن أهمها ممارسة الحقوق السياسية، حرية التنقل والإقامة، التعليم، التقاضي، الجنسية، حرية العقيدة، حق العمل، حقوق المرأة والطفل، وممارسة بشكل مهني واعلامي واضح بين الأبواق التي يتعالى صوتها ضد البحرين في شأن حقوق الإنسان”.

ودعا المعرفي في سياق كلمته لكشف حقيقة الأنشطة الموازية والتقارير ومحاولات البعض تدويل قضايا ليست بالحقيقية ولا بالصحيحة عن البحرين بما يدفع العديد من الجهات الدولية التي تتابع البحرين للنيل من حقيقة أوضاع حقوق الإنسان فيها”.

وأكد سلامة وصحة الإجراءات التي تتخذها المملكة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان على غرار ممارسات الديمقراطيات الحديثة، والدول التي تحترم سيادة القانون ومبادئ الشفافية والرقابة الذاتية والحكم الرشيد.

وفي كلمة له، أكد نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أن المؤسسة الوطنية ومنذ تأسيسها العام 2009 هي جزء لا يتجرأ من المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والذي يدعم بشكل دائم المؤسسة، والتطور الدائم للعمل الحقوقي بالمملكة.

وعن الوضع الحقوقي بالمملكة، قال: “المشروع الإصلاحي وضع حقوق الإنسان كجزء أساسي من أولويات المشروع، وحقوق الأنسان هو منهج متكامل في جميع المجالات، وعليه جاء التعديل الملكي في العام 2012 لأوضاع المؤسسة لينتخب رئيسها ونائبه ورؤساء اللجان من قبل أعضاء مجلس المفوضية وبشكل ديمقراطي، وكذلك حصول المؤسسة العام 2014 لجائزة (شايو) الممنوحة من قبل الاتحاد الأوروبي”.

ورأى الدرازي أن مبادرة جلالة الملك العام 2011 بتشكيل اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق تمثل بادرة عالمية غير مسبوقة، مشاد بها حتى اليوم، ولأنها تمثل بادرة استثنائية تؤكد قوة مملكة البحرين، وعدم وجود التخوف من أي أمر كان، والبحرين أكملت جمع التوصيات التي جاءت بهذا السياق.

وفي الأثناء، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى أحمد الحداد إن “منظور حقوق الأنسان أصبح اليوم بمفهومة ذا طابع دولي وليس اقليميا فقط، وحين تصدر التقارير الحقوقية سواء من المنظمات أو من الأمم المتحدة نفسها، تكون لكل دولة مشاكلها الخاصة بذلك، ولكن بنسب متفاوتة، والتجربة البحرينية جديدة وناجحة ومستمرة، والنقد لها لن يتوقف أو ينتهي، ما دام الإنسان موجودا، ولكن الجديد هو استمرار وتنوع مشاكل حقوق الإنسان، مثل ظهور مشاكل الهجرة واللاجئين بسوريا، اليمن، العراق، والتي لم نكن لنتصورها”. وأردف الحداد: “أخذت الجمعية العامة للأم المتحدة القرار بأنه إذ ما كانت هنالك أي انتهاكات شديدة لحقوق الإنسان في بلد ما، حق التدخل وهو ما يشكل تهديداً لسيادة الدولة نفسها، ورأينا التدخل الأنجلو أميركي في العراق، وكيف اتخذ بشكل فردي بمعزل عن الأمم المتحدة، والعالم”. وأكد الحداد بسياق كلمته أهمية التركيز على الدول التي تمثل مجلس حقوق الإنسان وهي 47 دولة، وبغض النظر عما يقوله المفوض السامي، وبذل مزيد من الجهود لإيصال حقيقية الصورة لهذه الدول حول المكتسبات، وحول ما يجري في البحرين”.

وتابع” يجب ألا يشكل أي قرار ادانة للبحرين أي تخويف لنا، بل على العكس، يجب أن يكون حافزا للتصحيح ولمتابعة ما يجري، ولقد أدينت مؤخرا الهند وهي سيدة الديمقراطية بالعالم، ولكن هل أوقف ذلك عجلة التطور والنهضة بها؟ بالطبع لا”.

وفيما يتعلق بكلمة المفوض السامي عن البحرين، قال الحداد “الأمر الملكي المرتبط بضوابط اختيار أعضاء المفوضية والتي ترتكز على الاستقلالية والتنوع والمؤهل الجامعي، وأن يكون ملماً بأحد لغات الأمم المتحدة، تمثل ردا على دعاويه المغلوطة، ومؤشر تطور للحراك الحقوقي، بل والاهتمام الحقيقي بذلك”.

وفي مداخلة له، قال رئيس “مستقلون حقوقيون” سلمان ناصر: “استطاعت البحرين وبجدارة أن تقطع أشواطاً طويلة في حقوق الإنسان، متفوقة بذلك على دول أوروبية وغربية بعينها، وفي إحصاء أجريته لمدة 3 اشهر (من 1 يناير الة 12 مارس)، سأستعرضه عليكم، سيبين لكم مدى الحيادية والمهنية التي يجب أن تتصف بها المنظمات الحقوقية بالخارج”.

وأكمل” تم قياس بيانات المنظمات للبحرين قياساً بالعراق وسوريا، وقارنتها بعدد التقارير والحملات الحقوقية التي تم نشرها من خلال هيومن رايتس ووتش، بالإضافة الى (الأمنستي)، فاذا رجعنا لسوريا والتي يبلغ عدد القتلى فيها 350 ألفا، وعدد المهجرين 12 مليون شخص، بلغ عدد التقارير الصادرة من هيومن رايتس ووتش لها (5 تقارير فقط)، وبالنسبة للعراق، وقياساً بما يقوم به الحشد الشعبي من جرائم، بلغت عدد التقارير 5 فقط، في حين كان نصيب البحرين 5 تقارير، أي أنها تتساوى بالكفة مع العراق وسوريا”. وأضاف” بالنسبة لمنظمة العفو الدولية كان نصيب البحرين 7 تقارير، أما عدد الأخبار فأربعة، وبالنسبة لسوريا فكان عدد التقارير والحملات واحد فقط، والعراق فبلغ عدد الأخبار ثلاثة فقط، والنتيجة التي نصل اليها الآن هي أنه لا يوجد هنالك أي حيادية ومهنية تذكر”.

وأبان ناصر بقوله “بالنسبة لمجلس حقوق الإنسان نفسه، بلغت عدد التقارير الصادرة منه بحق البحرين بيانان، وورد اسمها ببيان آخر، ومتجاهلاً بذات الوقت ما يجري من تناحر بدول قريبة في الإقليم، وهو الأمر الذي يشكل تحدياً لنا كناشطين حقوقيين بكيفية تنفيد هذه المعلومات وهذه الأرقام”.

إلى ذلك، قال نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خليفة الغانم إن “إنجازات البحرين واضحة، والكل يعلم بها وأولهم من يحرض ويفبرك الأكاذيب عن البحرين، ونرى أن المفوض السامي نفسه أهم المسيسين للملف الحقوقي البحريني، ونعلم بأن من يدير له الملف هم من أكثر من يكنون الكراهية للبحرين، وعليه فصوتنا غير مسموع لديه ولن يكون، مهما كانت الحجج والبراهين المقدمة”.

وقال النائب خالد الشاعر معلقاً. “البيانات التي تصدر من مجلس حقوق الإنسان ترتكز على السلبيات المغلوطة فقط، هذه هي الحالة داخل مجلس حقوق الإنسان نفسه، ومن الصعب أن تدافع دولة واحدة عن نفسها قبالة هجوم يتخطى 7-8 دول دفعة واحدة، وهو ما يضعف الأمر ويجعله معقداً”. وتابع” لدينا بنية حقوقية أسسها جلالة الملك، وما علينا إلا تطوير هذه البنية بالقوانين والتشريعات، وهو ما سيمكنا من توضيح الحقائق، والدفاع عن مكتسبات الدولة”.

وبدوره، أشار النائب علي بوفرسن إلى ضرورة أن يتم وضع اليد على موضع الجرح، وبأن تتم إعادة تقييم أداء الوزارات والجهات المختصة بهذا الملف، وكذلك مراجعة الدور المنوط بالإعلام، واوجه القصور، ووضع الخطط المساندة لها، وتمريرها، وكذلك توفير الدعم اللازم للجمعيات الحقوقية لمساعدتها على أداء عملها. ورأى النائب محسن البكري أن هنالك اجماعا شعبيا على الاستهداف الممنهج للبحرين دون غيرها، مع انجرار بعض الدول المشهود لها بالديمقراطية خلف تسييس الملف الحقوقي، بمقدمتها بريطانيا، والتي يفترض بها أن تحافظ على العلاقات التاريخية مع البحرين والتي ترجع لأكثر من 200 عام. وقال: “لو فرشت الطريق ذهباً للمنظمات الحقوقية لعتبت عليم، وقالت: “لماذا فرشت الطريق ذهباً عيار 21 وليس 22”؟