قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أن الوزارة استرجعت قسائم صناعية مخالفة من أجل تخصيصها لمستثمرين جدد.

وذكر ردا على سؤال برلماني للنائب محسن البكري أنه جرى حصر 245 مخالف، ونزل عددها الى 79 مخالف، وجرى استرجاع 8 قسائم وتخصيص 59 قسيمة، تقدر قيمتها الاستثمارية بـ 177 مليون دينار، ومن المؤمل أن تخلق 4611 وظيفة.

وبين ان الوزارة أصدرت 158 ترخيصا صناعيا خلال العام 2016.

ولفت الى أن هذه الاستثمارات ستوفر 5641 فرصة عمل جديدة في حال التنفيذ منها 1988 وظيفة للبحرينيين.

وأوضح أن أنشطة التجارة العامة واصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية تستحوذ على قطاعات استثمار الأجانب، ويبلغ عدد المحلات 2142، تليه محلات الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وتبلغ 1532، تبلغ محلات التشييد وتبلغ 1300، تليه محلات أنشطة الخدمات الادارية وخدمات الدعم وتبلغ 669.

أما بالنسبة لرؤوس الأموال الأجنبية، فيبلغ اجماليها 22,261,080.47 دينار، وتهيمن الجنسية الهندية على أكثرها بعدد 968 شركاء في السجلات التجارية وبرأس مال 10,796,472 دينار، تليها الجنسية المصرية بعدد 296 شركاء في السجلات التجارية وبرأس مال 3,942,346 دينار.