حض النائب عبدالرحمن بوعلي زملاءه النواب عدم إعطاء الحكومة صلاحية فرض رسوم جديدة، مستندا لقرار من المحكمة الدستورية يدعم موقفه.

ووصف النائب ماجد الماجد مادة الرسوم بقانون الصرف الصحي بالتشريع بأنها "ملغومة"، قائلا ان تمرير هذا التشريع سيضر بالمواطنين.

وأكد النائب محمد العمادي ان توجه تنويع مصادر الدخل يأتي على حساب المواطن، وان مبدأ استراد الكلفة سيضر المواطنين، ورأيي الذي قدمته للجنة المرافق العامة رفض التشريع.

ودعا لوقف التفويض البرلماني للحكومة لتحديد تخوم الرسوم أو فرض رسوم جديدة.

ورأى النائب جمال بوحسن ان مادة الرسوم بالتشريع تنظيمية، وداعيا لتعميم مبدأ ربط سداد الرسم في حال الموافقة على الطلب بمختلف التشريعات.

وقال النائب أحمد قراطة ان الحكومة أنفقت أكثر من ٣٠٠ مليون دينار منذ العام ٢٠٠٠ حتى الآن على خدمة الصرف الصحي.

وتحدث النائب محمد المعرفي ان مادة الرسم معيبة بعدم تحديدها نسبة الزيادة المتوقعة للرسوم، لافتا الى ان فرض الرسوم دون تحديد لا يجتذب المستثمرين.

وبين النائب الثاني للرئاسة عبدالحليم مراد انه في حال اقرار البرلمان لهذا التشريع، وفرض الحكومة رسوما جديدة على المواطنين، سيجري التذرع بموافقة مجلس النواب، وذلك مثلما جرى بتشريعات مماثلة سابقة.