تحت رعاية رئيس الأمن العام رئيس المجلس العلمي للأكاديمية الملكية للشرطة اللواء طارق الحسن، أقامت الأكاديمية أمس ندوة حول ضمانات المتهم في مراحل الاستدلال والتحقيق الابتدائي والمحاكمة، بمشاركة ما يزيد عن 400 من منتسبي وزارة الداخلية.  ورحّب رئيس الأمن العام بالمحاضرين والمشاركين في الندوة، مشيدا بتوجيهات وزير الداخلية للارتقاء بالبرامج التعليمية والتدريبية بالأكاديمية الملكية للشرطة في إطار العمل على رفع مستوى الأداء وتطوير الخدمات الشرطية المقدمة، عبر الاهتمام بمنسوبي الوزارة وتقديم أفضل البرامج التدريبية والتعليمية لهم، استنادا إلى إستراتيجية التطوير والتحديث بوزارة الداخلية والممتدة لجميع القطاعات، وتشهد استمرارا وتصاعدا يوما بعد يوم.

وأعرب رئيس الأمن العام عن تقديره لهذا الجانب من أنشطة الأكاديمية، وأهمية عقد مثل هذه الندوات العلمية وورش العمل، خصوصا مع أهمية الموضوع المطروح لارتباطه بالواقع العملي، الأمر الذي يسهم في تطوير مجالات التدريب والتعليم الشرطي ويحقق الارتقاء والتميز في الأداء، بما ينعكس على تقديم خدمات أمنية رفيعة، تعزز ثقة المواطنين والمقيمين وتحقق الهدف الأسمى للعمل الشرطي. وفي كلمته التي ألقاها بالندوة، أكد آمر كلية تدريب الضباط بالأكاديمية الملكية للشرطة العقيد عمار السيد أن هذه الندوة تعد من الندوات القانونية التي يحتاجها ضباط وضباط صف وأفراد قوات الأمن العام والإلمام بها والتعرف عليها، فالمتهم أحد أطراف الجريمة التي تتعامل معها الشرطة، منوها إلى أهمية هذه الندوة في إلقاء الضوء على جميع حقوق المتهم خصوصا في مرحلة الاستدلال، وهي المرحلة التي تتولى فيها الشرطة مباشرة إجراءاتها واختصاصاتها القانونية في ضبط الجريمة.