أشارت دراسة اقتصادية أصدرتها الاستشارات العقارية العالمية CBRE إلى أن مملكة البحرين لا تزال ملتزمةً بالمضي قدمًا في إطلاق مشاريع البنية التحتية الأساسية، بالرغم من التحديات الاقتصادية.  

ووفقًا للأرقام الصادرة عن مجلس التنمية الاقتصادية، خلال الربع الثالث من عام 2016، كان النمو مدفوعًا بالقطاع غير النفطي مع تسجيل نمو بواقع 4.7 %. وكان هذا الأمر مدفوعًا بقطاع البناء والتشييد الذي شهد نموًّا سنويًّا بواقع 7.2 %.

وذكرت الدراسة أن أنشطة التطوير العقاري واصل تحقيق النمو في كافة أنحاء سوق التجزئة (الإقليمي وشبه الإقليمي والمحلي) في المملكة، وذلك بحسب دراسة أجرتها شركة CBRE.

وسجلت الإيجارات في مراكز التسوق شبه الإقليمية متوسط أسعار من 28 دينارًا لكل متر مربع شهريًّا للمتاجر المتجاورة وضمن نطاق 12 دينارًا لكل متر مربع شهريًّا لمراكز التسوق المحلية.

ومن المتوقع أن تقوم شركة تطوير المفروشات السويدية ’آيكيا‘ بإطلاق مشروع تطوير عقاري بمساحة 37 ألف متر مربع في أواخر عام 2018، ومن المنتظر لهذا المشروع البالغة قيمته 47 مليار دينار أن يكون أكبر متجر في منطقة الشرق الأوسط مع منطقة للخدمة الذاتية وأخرى للخدمة المتكاملة.

وقالت المدير المساعد لدى الشركة هيذر لونجدن "يحتل أفنيوز صدارة مشاريع التطوير العقاري التي تستهدف قطاع التجزئة، وهو مشروع تنفذه مجموعة الشايع في منطقة كورنيش خليج البحرين من المقرّر أن يتم افتتاحه جزئيًّا في أواخر عام 2017. ومن المتوقع أن يقدم المشروع 38 ألف متر مربع من مساحات التجزئة القابلة للتأجير إلى جانب مجموعة رائعة من المرافق".

وبحسب الدراسة يواصل قطاع الضيافة وقطاع الفنادق الفاخرة تحقيق النمو بالنسبة لمشاريع التطوير العقاري. واستمر إعلان عام 2015 عن توافد فنادق جديدة من فئة 4 و5 نجوم وفق ذات الاتجاه عام 2016، مع خطط بافتتاح عدد من الفنادق ومشاريع السكن الفندقية الفاخرة خلال عام 2017.

وفي الوقت الراهن، هناك 111 فندقًا عاملاً في البحرين ويعد ’داون تاون روتانا‘ آخر الفنادق التي تم افتتاحها. ومن المنتظر أن يزداد هذا الرقم مع الخطط الرامية لافتتاح كل من فندق ’ويندهام جراند‘ في خليج البحرين و’ماريوت ريزدنس إن‘ في ’ووتر جاردن سيتي‘ خلال عام 2017، جنبًا إلى جنب مع منتجع ’ذا ون آند أونلي ريزورت.

وبدوره، قال مدير الشركة في البحرين جيمس لين: "أثار التطور الإيجابي الذي تشهده مملكة البحرين العديد من التساؤلات حول قدرة الطلب على استيعاب الزيادة في المخزون. ومع ذلك، ترسم البيانات الصادرة عن مجلس التنمية الاقتصادية صورةً إيجابيةً للغاية مع ازدياد أعداد الزوار لأكثر من 12.2 مليون شخص في عام 2016، بزيادة قدرها 6 % قياسًا بعام 2015 وتسجيل قطاع الضيافة ككل لنمو سنوي بنسبة 7.3 % خلال عام 2016".

وحافظت معدلات الشراء ومستويات الإشغال وأسعار التأجير والشراء على استقرارها مع كون غالبية الاستخدام السكني للمشاريع الصغرى والكبرى بمثابة خيار مفضل بالنسبة للمطورين في مملكة البحرين.

وأضاف لين "يجري العمل على مشروع ’بحرين مارينا‘ لاستكماله بحلول عام 2020، وسيمتد هذا المشروع على جزء كبير من الساحل الشرقي للعاصمة المنامة وسيتألف من مرافق سكنية وترفيهية ومرافق للراحة وأخرى لرسو القوارب والزوارق".

وبحسب الدراسة السوقية للربع الرابع من عام 2016، تواصل مشاريع الجفير وجزر أمواج ومنطقة السيف مقابل ’سيتي سنتر مول‘ فرض شعبيتها كخيارات مفضلة للاستثمار الشخصي، وخاصةً بين المواطنين الخليجيين.

ويتم تأجير الشقق المؤلفة من غرفتي نوم ذات نطاق الأسعار المتراوح بين المتوسط إلى المرتفع والمستهدفة بشكل عام من قبل سوق المغتربين مقابل متوسط أسعار بين 500 و800 دينار في الشهر الواحد. وتكون هذه الشقق مزودة بأثاث كامل وعادةً ما تشمل أسعار إيجاراتها الضرائب البلدية ورسوم المرافق العامة واتصال الإنترنت وقنوات التلفزة الفضائية. وعادة ما يتم تسعير إيجارات الوحدات المؤلفة من غرفة نوم واحدة بين 400 و600 دينار للشهر الواحد، في حين تتراوح إيجارات الشقق المؤلفة من ثلاث غرف نوم بين 900 و1300 دينار في الشهر الواحد استنادًا إلى مواقعها.

وتفضل سوق المكاتب الشاغلين التجاريين، مع أسعار إيجارات جذابة وحوافز للشركات التي تتطلع للاستثمار في المملكة، حيث تقبع سوق المكاتب التجارية في الوقت الراهن في مواجهة مشهد تنافسي مجزأ بين أصحاب العقارات الذين يقدمون مساحات تقليدية وغيرهم ممن يقدم حلولاً مرنةً ومجهزة/ مزودة بالأثاث لقاء أسعار مقبولة.

ومن المقرر افتتاح المشاريع الرائدة من الفئة (A) مثل مركز البحرين التجاري العالمي ومرفأ البحرين المالي ومرحلة ما قبل التأجير المنتظرة لبرج ’يونايتد تاور‘ في خليج البحرين خلال النصف الثاني من عام 2017. وستوفر هذه المشاريع أسعار إيجارات تنافسية للغاية وحوافز كتمديد الإيجار مجانًا والمساهمة في أعمال التجهيز بهدف استقطاب المستأجرين.

وأضافت لونجدن "شهدت أسعار الإيجارات انخفاضًا على أساس سنوي بين عامي 2015 و2016 بسبب انخفاض الطلب، الأمر الذي زاد من الأثر المطبق على الإيجارات في جميع المجالات. ويقف متوسط أسعار الإيجارات المسجل حاليًّا عند 7 دنانير لكل متر مربع شهريًّا، مضافًا إليه الخدمات وغيرها من التكاليف".