أعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين، في بيانٍ على لسان القائم بأعمال مدير مركز الإعلام والفعاليات، بأنها بدأت عدد من المبادرات المهمة خلال الأسابيع القليلة الماضية لمعالجة مشاكل أصحاب الأعمال من المتعثرين، وذلك في إطار مسئولياتها تجاه القطاع الخاص.

وفي هذا الصدد، أسند مجلس إدارة الغرفة ملف التجار المتعثرين إلى لجنة المبادرات المؤقتة والتي يرأسها عضو مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي أحمد بن هندي وتتضمن في عضويتها كلاً من الأمين المالي للغرفة عيسى الرفاعي ورئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحمد السلوم وعدد من التجار والاستشاريين.

بدأت اللجنة بالنظر في طلبات التجار المتعثرين الذين يعانون من تدهور أوضاعهم الاقتصادية، ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة للتجار المتعثرين الذين تقدموا بطلباتهم لبحث مشكلاتهم.

كما وجهت عددا من الدعوات لعقد اجتماعات مع الجهات التي ارتأت أنها الخيار الأنسب لمحاولة إيجاد الحلول المناسبة للتجار المتعثرين.

وتكونت الجهات من عدد من البنوك التي تمتلك الحصة الأكبر من المبالغ المستحقة على التجار المتعثرين، إلى جانب كل من المجلس الأعلى للقضاء، النيابة العامة، صندوق العمل (تمكين)، مصرف البحرين المركزي وبنك البحرين للتنمية، وذلك بحسب القائمة الواردة من ملف المتعثرين الذي يقوده حسن النص والذي تضمن أسماء المتعثرين والمبالغ المستحقة عليهم والجهات التي يجب السداد لها، حيث سبق للغرفة أن حوّلت هذا الملف إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة التي أعدت دراسة حول الملف، كما التقت اللجنة نحو 15 تاجراً متعثراً - ممن وردت أسماؤهم في القائمة - لمحاولة معرفة تفاصيل العوائق والصعوبات التي تواجههم والاطلاع عن كثب على كافة التفاصيل التي تسببت في حصول ذلك.

وتوصلت اللجنة إلى عدد من التصورات الهامة حول ذلك، منها:

أن العديد من التجار واجهوا عوائق مع بعض البرامج المتعلقة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تحمل جزء من الفائدة الربحية للبنوك من القروض التجارية، ويواجه حالياً العديد من هؤلاء مشاكل في تسديد الأقساط المترتبة عليهم جراء ذلك..

وطالبت اللجنة عدداً من التجار بتزويد اللجنة بعدد من الوثائق والمستندات اللازمة بهدف دعم مشكلاتهم وحالاتهم التي تم شرحها للجنة، ولكن معظمهم لم يلتزم بذلك ولم يزودوا اللجنة بما هو مطلوب ليتم الاطلاع عليها، واكتفوا بتوفير كشف للحسابات والمبالغ الدائنة بالإضافة إلى رسالة مختصرة.

يضع العديد من التجار المتعثرين خيار الدعم المادي كأولوية لحل المشاكل المالية التي يعانون منها، وفي ظل المبالغ الكبيرة الدائنة أصبح من الاستحالة التفريق بين المتعثرين من الوضع الاقتصادي وبين المتعثرين من الإهمال الإداري.

لا يملك العديد من التجار المتعثرين البيانات المالية لمؤسساتهم وغالباً ما تكون غير مدققة مالياً مما يضعهم في حرج مع الجهات التي تتعامل معهم.

يعاني عدد من المتعثرين من تعاملات بعض من كبار التجار غير المنصفة والتي تؤثر سلباً على سير أعمالهم بشكل غير مستقر مما يؤدي إلى خسائر مادية كبيرة احياناً في حال عدم الالتزام بدفع المستحقات ولو لفترة بسيطة.

تفرض بعض البنوك شروطاً استغلالية على المقترضين وبعض البنود الواردة في اتفاقيات القروض بين البنوك والمقترضين تكون غير واضحة وتستغلها تلك البنوك لصالحها كيفما شاءت مما يعد إجحافا وغير احترافي.

وقد ناقشت اللجنة مؤخراً خلال اجتماعها مع محافظ مصرف البحرين المركزي موضوع تلك البنود مع مصرف البحرين المركزي بهدف إيجاد الحلول المناسبة وإيقاف تلك الممارسات من بعض البنوك.

 كما أوصت لجنة المبادرات بالغرفة عدداً من المقترحات منها:

عقد اجتماع تنسيقي مع المجلس الأعلى للقضاء لمناقشة مقترح برفع منع السفر المفروض وتجميد القضايا عن التجار المتعثرين لمدة سنتين بهدف السماح لهم بتعديل أوضاعهم.

بالنظر إلى بعض الحالات الواردة للجنة الخاصة بالمتعثرين والتي تتعلق ببرامج صندوق العمل تمكين، أوصت اللجنة عقد اجتماع مع المسئولين في تمكين لدراسة إمكانية وضع برامج خاصة لدعم المتعثرين الذين يواجهون مديونيات مع الجهات الحكومية مثل هيئة تنظيم سوق العمل، هيئة الكهرباء والماء، البلديات وغيرها من الجهات الحكومية الأخرى. مع العمل على مخاطبات الجهات الحكومية لوقف الإجراءات الإدارية مثل وقف السجلات وفرض الغرامات لفترة معينة لتصحيح الأوضاع.

مخاطبة البنوك رسمياً لإجراء تسويات ميسرة وإعادة جدولة لبعض التجار المتعثرين مع الاقتراح بتحمل "تمكين" جزءً من الفوائد في حال كان التاجر ضمن إطار أحد برامجها لدعم التجار سابقاً.

مخاطبة مصرف البحرين المركزي بضرورة تعديل صيغة العقود الخاصة بالقروض والتي تعمل بها البنوك في المملكة، بهدف حماية جميع الأطراف ومراعاة عدم وضع اللوائح والأنظمة التي تحمي طرف على حساب الآخر.

مخاطبة البنك المركزي بضرورة توجيه البنوك بتفعيل بند التأمين على القروض في حال التعثر الوارد في عقود القروض.

مخاطبة النيابة العامة بضرورة النظر في مسائل الشيكات المصرفية، ومحاولة إيجاد سبل أكثر مرونة للتعامل مع الشيكات دون رصيد بدلاً من المعمول به حالياً.