قال عضو مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي أن هيئة الكهرباء والماء كانت تحتسب مبلغ 400 فلس على عداد الكهرباء وتم رفعه إلى دينار واحد منذ فترة إضافة إلى أن الهيئة لم تكن تحتسب تكاليف أجرة على عدادات المياه، إذ قامت مؤخراً بشمله وقدره دينار واحد.

وبين بأن الهيئة أصدرت جملة من القرارات في تحديد أسعار رسوم تكاليف الخدمات الأخرى، وقد تم تبرير احتساب مبلغ أجرة ثابتة على عدادات الكهرباء والماء على أساس أن جهاز العداد يتعرض للعطل أو يحتاج إلى فحص.

وأوضح بأن الهيئة لا تأخذ رسوم نظير تلك الخدمات بينما الواقع قد يكون خلاف ذلك حيث أصدرت الوزارة القرار رقم (1)2007 بشأن تحديد أسعار بعض خدمات الكهرباء والماء وجاء فيه بعد الاطلاع على قانون الكهرباء والماء بالأخص الفقرة(9) من المادة (3)منه" حيث أشارت اللائحة المرافقة لهذا القرار لجملة من أسعار الخدمات ومنها على سبيل المثال استبدال العدادات المفقودة أو المعطوبة بسبب المشترك أو أسعار فحص العدادات وغيرها من أسعار الخدمات المرتبطة بعضها بعدادات الكهرباء والماء فبالتالي لا نجد مبرر لفرض تلك المبالغ.